تقول مصادر مطلعة ان زيارة ظريف لبيروت لا تقتصر على اطلاع المسؤولين اللبنانيين على نتائج واجواء ما بعد الاتفاق النووي، بل ستتناول ايضاً التداعيات الناجمة عن الازمات الساخنة لا سيما في سوريا واليمن والعراق، والمناخات التي تحيط بالتحركات الاخيرة أكان تلك التي جرت في قطر ام في طهران او ما شهدته وتشهده موسكو.
شارک :
محمد جواد ظريف
بقلم : محمد بلوط
لن تعود عقارب الساعة الى الوراء، فالاتفاق النووي الايراني اصبح حقيقة له وقعه على المسرح الاقليمي والدولي، ومن الطبيعي ان تنسحب مفاعيله تدريجاً على المنطقة بأسرها.
هذا هو الانطباع السائد لدى عواصم القرار، لكن القطبة المخفية تبقى في تفاصيل ترجمة نتائج الاتفاق على صعيد الازمات والاضطرابات التي تشهدها معظم دول المنطقة.
ما ان اعلن في فيينا الاتفاق التاريخي بين ايران والدول الكبرى (عملياً مع الولايات المتحدة الاميركية) حتى سارع مسؤولون اوروبيون بارزون الى زيارة طهران في سباق مكشوف على استثمار الانفتاح او موسم الانفراج في العلاقات الايرانية ـ الدولية.
اما التريث الاميركي فيعود كما هو معلوم الى حاجة الرئيس اوباما لتثبيت الاتفاق وتمريره داخلياً ومع الحلفاء، مع العلم ان ادارته كانت قد هيأت المناخات له قبل اشهر من خلال الحركة الديبلوماسية الناشطة باتجاه الحلفاء في الشرق الاوسط وفي مقدمهم الكيان الاسرائيلي وبعض دول الخليج الفارسي.
ووفقاً للتقارير الديبلوماسية التي رصدت النتائج الاولية واصداء الاتفاق المذكور فان اسرائىل المصدومة من الحدث الكبير اخذت مؤخراً تتعامل مع الواقع الجديد على اساس ان ما حصل قد حصل، وهي تسعى اليوم لتحصيل اكثر ما يمكن من التعويض على خسارتها بكسب المزيد من الدعم المادي والعسكري من الولايات المتحدة الاميركية، واخذ ضمانات اضافية على الصعيد الامني والتسويات المحتملة في المنطقة.
وحسب التقارير فان الادارة الاميركية سعت قبل وبعد الاتفاق الى طمأنة حلفائها في الخليج الفارسي لا سيما المملكة العربية السعودية، مركزة على ان تداعيات ما حصل في فيينا لن تكون على حساب هذه الدول، لا بل ان الحلول التي يمكن ان تطرح لأزمات المنطقة ستأخذ بعين الاعتبار مشاركة ومصالح هذه الدول بشكل متوازن.
ورغم ذلك فان الرياض ما تزال تتعامل بحذر مع الاتفاق النووي ونتائجه، خصوصاً أن ملامح التسويات التي يجري العمل عليها لم تتبلور بعد، عدا عن ان العقدة الاساسية تبقى في العلاقات والخلافات القائمة مع ايران حول العديد من الازمات والنقاط الساخنة.
واذا كان المسرح الاقليمي والدولي بدأ يشهد اليوم حراكاً ناشطاً من اجل وضع خارطة طريق لتسويات في سوريا واليمن والعراق، فانه من السذاجة الاعتقاد بأن الحلول اصبحت في متناول اليد. وثمّة اسباب وتعقيدات عديدة تؤخر نضوج هذه التسويات، وتفرض روزنامة زمنية تدريجية لرسم ملامح خارطة الحلول.
ووفقاً لقراءة مراجع مطلعة فان بدء مراحل تطبيق الاتفاق النووي الايراني تحتاج لبضعة أشهر قبل الانصراف الجدي للدخول في مرحلة رسم سيناريو التسويات في المنطقة.
وبرأي المراجع ان لعبة عضّ الاصابع التي تسبق الحلول لم تنته بعد، عدا عن ان الخلاف على الاولويات وسبل التعاطي مع الازمات الساخنة يحتاج الى المزيد من الاخذ والردّ، ناهيك عن النظرة الى كيفية محاربة الارهاب والتنظيمات الارهابية لا سيما «داعش» و«القاعدة».
وتقول المراجع ان الخرق الاول الذي يبدو أنه قد تحقق حتى الآن هو نجاح موسكو في تسويق فكرة التحالف الاقليمي والدولي لمحاربة «داعش» وأخواتها وعدم الاستمرار في نهج التفرد أو استراتيجية القصف الجوي التي لم تحقق اي نتيجة على الارض.
وحسب المعلومات والتقارير فان الولايات المتحدة أصبحت مقتنعة اكثر بمبدأ توسيع الشراكة في محاربة الارهاب، غير أنها لم تعط موسكو تفويضاً كاملاً في التحرك لبناء التحالف الجديد ضد «داعش» و«القاعدة»، بدليل انها ما تزال تعارض وتعرقل ان تكون سوريا شريكاً صريحاً في هذا التحالف.
وبرأي المراجع انه على الرغم من ذلك فان موسكو نجحت مؤخراً في تعزيز دورها بالتعاون مع ايران لاستبدال استراتيجية التحالف الجوي الذي قادته واشنطن ضد «داعش» في العراق وسوريا باستراتيجية جديدة ترتكز على تحالف اقليمي واضح لمحاربة الارهاب لا يستثني احداً، بل يأخذ بعين الاعتبار دور ايران وسوريا في هذا التحالف.
وتلاحظ المراجع ايضاً ان روسيا تتقدم اليوم على الولايات المتحدة في الحراك المباشر مع المعارضة السورية لبلورة اتفاق حل سياسي يستند الى امرين اساسيين:
1- تحقيق المشاركة السياسية الحقيقية للمعارضة غير المصنفة في خانة الارهاب من خلال حكومة موسعة ذات صلاحية.
2- الاقرار ببقاء الرئيس بشار الاسد، ومشاركة فريقه في الحكومة.
وتشير هذه المراجع الى ان واشنطن لا تريد اعطاء موسكو تفويضاً مسبقاً، لا بل تسعى حتى الآن الى استخدام اوراق ضغط عديدة لتحسين شروط التسوية المحتملة لصالح حلفائها في المنطقة قدر المستطاع.
وسط هذا الحراك والمناخ الذي تشهده المنطقة تأتي زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاسبوع المقبل للبنان، خصوصاً بعد الاجتماع الثلاثي الذي شهدته طهران والذي جمعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمشرف على الملف السوري في الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.
وتقول مصادر مطلعة ان زيارة ظريف لبيروت لا تقتصر على اطلاع المسؤولين اللبنانيين على نتائج واجواء ما بعد الاتفاق النووي، بل ستتناول ايضاً التداعيات الناجمة عن الازمات الساخنة لا سيما في سوريا واليمن والعراق، والمناخات التي تحيط بالتحركات الاخيرة أكان تلك التي جرت في قطر ام في طهران او ما شهدته وتشهده موسكو.
ولا تستبعد المصادر ان يكون موضوع رئاسة الجمهورية بنداً من البنود التي سيتطرق اليه البحث بين ظريف والقيادات اللبنانية، مع العلم ان ايران كانت عبرت مؤخراً من جديد عن ان هذا الاستحقاق هو لبناني بالدرجة الاولى.
وتلفت المصادر الى ان الزيارة تأتي في وقت يشهد لبنان مرحلة حساسة للغاية، لا سيما في ضوء ارتفاع وتيرة الازمة السياسية المتعلقة بعمل المؤسسات ومشكلة المراكز العسكرية والأمنية.
