اتفاقية تحوط جديدة تفتح مجالا إضافيا أمام المنتجات الإسلامية

وكالة أنباء التقریب(تنا)

نشر كل من السوق المالي الإسلامي الدولي والهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية اتفاقية التحوط الرئيسية في مارس – آذار/٢٠١٠ ، وهي تزود لأول مرة المؤسسات المالية العالمية بوثيقة معيارية لمخاطر التحوط.

وتم وضع الاتفاقية بناء على معايير اتفاقية الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية الرئيسية رقم ٢٠٠٢ لعام ١٩٩٢، وهي عبارة عن إطار يحكم معاملات التحوط بين الأطراف. وتم تعديلها للتوافق مع معايير الشريعة بعد القيام بمشاورات مكثفة مع علماء الشريعة والمشاركين في السوق.

وهناك أربعة محرمات في التمويل الإسلامي: الربا والميسر والغرر، أي المخاطرة، والجهل والبضائع والخدمات المحرمة.

وبينما تقدم الاتفاقية الرئيسية وثائق موحدة ومتوافقة مع الشريعة للأطراف الخاصة المتفاوضة على عقود المشتقات الإسلامية يعتمد تطبيقها على الأساس التطوعي. ومع ذلك من المفترض أن يخفف توافر مثل هذه الوثائق من ضرورة التوافق مع الشريعة لكل منتج على حدة وستحفز عملية تطوير المنتجات وستخفض التكلفة والوقت.

ومتوقع أن تلقى النسخة الإسلامية من اتفاقية التحوط رواجا من البنوك التقليدية العالمية التي لديها فروع إسلامية مثل «سيتي غروب» و«اتش اس بي سي» ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك فيما يخص نفاد صيغة العقود المبرمة في إطار اتفاقية التحوط الرئيسية، فهناك تحديان قانونيان من أجل تبني الصناعة لهذه الاتفاقية.

والتحدي الأول هو أن القوانين الأميركية والانكليزية هي القوانين التي تحكم النواحي القضائية للعقود الإسلامية عبر القارات، بيد أن المحاكم الانكليزية لا تفرض مسألة تطابق العقود مع الشريعة. وحتى الآن رفضت إلغاء عقود بناء على مخالفتها لمبدأ الشريعة بما أنها لا تقبل الشريعة كقانون منظم للعقود بجانب القانون الإنكليزي، وقررت أن الأمر يعود إلى طرفي العقد لضمان تطابق العقود مع الشريعة.
وحتى تحت القانون المحلي هناك أحكام معينة في الاتفاقية مثل «معاوضة الانتهاء» سيتم فرضها بعد تغيرات لقوانين الإفلاس في بعض المناطق التي تعمل بها المؤسسات الإسلامية مثل دبي.

وسيساعد تكوين إطار لمعاملات التحوط المتوافقة مع الشريعة على المزيد من النمو لهذه الصناعة، بما يضمن تزايد تنافسية نطاق المنتجات المالية الإسلامية المعروضة مع المنتجات التقليدية .

القبس الكويتية