ندوة أولى للجمعية التونسية للمالية الإسلامية

خلص المشاركون في الندوة الدولية الأولى للمالية الإسلامية في العاصمة تونس إلى أنه لا وجود لتشريع يمنع تطور صناعة المالية المبنية على أسس إسلامية في تونس .

وبين السيد محفوظ الباروني رئيس مجلس إدارة بنك الزيتونة أن المجال التشريعي يشكو غياب النصوص التطبيقية والترتيبية والنص الخاص بتيسير عملية تركيز وتطوير المؤسسات المالية بمختلف فئاتها في تونس.

وأشار خلال هذه التظاهرة التي تنظمها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية على امتداد يومين إلى أن مجلة الالتزامات والعقود التي تم إنشاؤها في تونس منذ سنة ١٩٠٦ تنص على منتجات مالية دون أن تمنع منتجات أخرى.

وأفاد أن العمليات المالية الإسلامية في تونس تعود إلى أكثر من ٢٥ سنة مع إحداث بيت التمويل السعودي التونسي ومعاملات الدولة مع البنك الإسلامي للتنمية.

واستعرض الدكتور عز الدين خوجة أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ما حققته المصارف المالية الإسلامية من انتشار في البلدان المسلمة وغير المسلمة إذ يعد العالم اليوم ٤٥٠ مؤسسة مصرفية تحقق نسبة نمو سنوية في حدود ٢٨ بالمائة.
وابرز ظاهرة اعتماد عدد من المؤسسات المالية الغربية في معاملاتها على الأسس الأخلاقية ذاتها التي تقوم عليها معاملات المصارف الإسلامية لما تتسم به من نجاعة .

وأفاد أن الأزمة المالية الأخيرة أثبتت صلابة هذه الصناعة الحديثة، والتي انطلقت مع بعث أول بنك إسلامي في بداية سبعينات القرن الماضي بالمنطقة مقارنة بالنظام البنكي التقليدي الذي تعود أسسه إلى ٥ قرون خلت.

وسينكب المشاركون خلال هذه الندوة الأولى على بحث المسائل المطروحة لا سيما ما يتعلق منها بمدى قدرة الصناعة المالية الإسلامية بمختلف مكوناتها سواء مصارف أو مؤسسات مالية أو بنوك أو شركات تكافل (التامين) أو أسواق رأس المال على تقديم البديل للاحتياجات الآنية والمستقبلية للاقتصاد التونسي ومدى مساهمتها في تمويل الأنشطة الاقتصادية الأكثر حاجة للتمويل على غرار القطاع الفلاحي.