حاجة الأزهر إلى الفقه الإمامی جعلت الاعتراف به أمرا عملیا

وكالة انباء التقريب (تـنا)
في سیاق ردود الفعل على دعوة أحمد الغامدی للأزهر بعدم الاعتراف بالمذهب الشیعي، صرّح المستشار الدمرداش العقالي أحد ابرز الشخصيات الاسلامية

والعلمية في مصر أن زعم الغامدی بأن الأزهر عندما أجاز فقه الإمامیة قد ادخل مصدرا للتشریع غیر الکتاب والسنة؛ إما دعوى جاهل أو متجاهل.
وأکد العقالي أنّ أئمة الشیعة لا یقولون من عندهم شیئا إنما هم مؤتمنون على ما ترک رسول الله(ص)، وأضاف المستشار السابق والقانوني المعروف في تصریح صحفي أنّ الذي یعترض على التقریب بین السنة والشیعة لا

یمکن الحوار معه لأنه لا یعترف بالآخر، لافتا إلى أنّ الشیعة لا یحتاجون إلى اعتراف احد بهم، موضحا بأنّ العقائد همزات قلوب ونفحات عقول ولا تحتاج إلى صکوک رسمیة من هنا أو هناک.
وعن اعتراف الأزهر بالمذهب الإمامي أشار الدمرداش العقالي إلى أنّ الأزهر أذعن للأخذ بفتاوى شیعیة حلت بعض مشاکل المصریین التي لا یمکن أن تحل في المذهب السني، وهکذا وافق الأزهر على اعتبار الطلاق لا یقع إلا بشاهدین وهو خلاف رأي المذاهب السنیة الأربعة ولا یقول به إلاّ

الأمامیة. وأضاف : " کما وافق الأزهر على اعتبار المفقود الذي لا یعثر على جثته ولا یعلم حاله من الممکن اعتباره میتا ولو بعد ساعة، بعد واقعة غرق السفینة «سالم اکسبرس»، وهو حکم لا یقول به إلا الشیعة الإمامیة، في حین تتفق المذاهب الفقهیة السنیة الأربعة على وجوب مرور فترات زمنیة تتراوح من ۱۵ إلى ۶۰ سنة قبل الحکم على شخص ما بأنه مفقود".
وقال الدمرداش العقالي أن الأزهر

عام ۱۹۴۶ أخذ وقنن قانون «الوصیّة الواجبة» التي تتیح لابن الابن الذي توفي أبوه فی حیاة جده أخذ حصة من المیراث، مشیرا إلى أن کل المذاهب السنیة ترفض الإفتاء بهذه الوصیة انطلاقا من أنّ آیات المواریث نسخت الوصیّة التي کانت في البدایة، في حین لا یفتي بالوصیة إلا المذهب الإمامي، وخلص العقالي إلى القول أنّ هذا یعنی اعتراف الأزهر عملیا بالمذهب الإمامي، واحتیاجه فقهیا إلى الحلول التي یطرحها.