وكالة انباء التقريب (تنا) :
تراجعت إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في النصف الأول من ٢٠١٠، بنسبة ٣٢% مقارنة بنفس الفترة من ٢٠٠٩، ليصل حجمها الإجمالي إلى ٢٤.٢ مليار دولار.
ورصد تقرير للمركز المالي الكويتي استحواذ شهر ابريل على النشاط الأكبر خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد الإصدارات التي تم طرحها خلاله ١٧ إصداراً بقيمة إجمالية تعادل ٦.١ مليار دولار، مثلت ٢٥.١% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال الستة أشهر الأولى من السنة.
واستحوذت الإصدارات السيادية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات الخليجية في النصف الأول، حيث بلغت ١٧.٢ مليار دولار، أي ما يعادل ٧١%، من القيمة الإجمالية للإصدارات، ما يمثل استمراراً للاتجاه الملحوظ منذ ٢٠٠٣ باستثناء سنوات الذروة من ٢٠٠٦-٢٠٠٨ ، حيث كانت السيطرة لإصدارات الشركات.
كما تفوقت السندات التقليدية على إصدارات الصكوك بإجمالي ٦٨ إصداراً بقيمة بلغت ٢٠.١ مليار دولار, وهو ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للصكوك التي صدرت خلال نفس الفترة.
تجدر الاشارة الى أن الكويت استأثرت بالحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول للعام الحالي، حيث بلغت ٤٤.٧%، من خلال ٣١ إصداراً بقيمة إجمالية بلغت ١٠.٨ مليار دولار، معظمها كان إصدارات البنك المركزي.
وجاء في المرتبة الثانية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات بمبلغ ٤.٢ مليار دولار، من خلال ٥ اصدارات، والبحرين بعدد ٣٧ إصداراً بحرينياً جديداً، تمثل ٤٥.١% من مجموع عدد الإصدارات، بقيمة إجمالية بلغت دولارين.