نظمت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر الثلاثاء مؤتمراً صحافياً بشأن اعتقال عدد من ناشطيها في الإسكندرية على خلفية تعليق ملصقات خاصة بالمطالب السبعة للتغيير.
واعتبر المشاركون أن الإعتقالات تعد بمثابة تراجع من الحكومة عن وعودها بشأن تحديد تطبيق قانون الطوارئ على مكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات، لكنها اعتبرت الاعتقالات دليلاً على نجاحها في اجتذاب شريحة كبيرة من المصريين للمطالب التي تدعو خصوصًا إلى إلغاء القيود على ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية.
وقال المنسق العام للجمعية الدكتور حسن نافعة "إن ذلك يدل على أمرين، أولاهما أن الحكومة تكذب على الشعب بعد أن أكدت أن قانون الطوارئ بعد تعديله سيقتصر على حالات الإرهاب وجرائم المخدرات فقط، وهؤلاء الشباب الذين تم اعتقالهم لم يقوموا بذلك، كما أن التعبير عن المطالب السياسية ليست جريمة".
وأشار إلى أن "الاعتقالات تؤكد أن تيار التغيير يكتسح ويتمدد ولن يستطيع أحد مقاومته في حين أن سيناريو التوريث يعود من جديد من خلال نشر صور جمال مبارك في كل مكان ولم يتم إلقاء القبض على أي من يقوم بذلك، وهذا يدل على مفارقة كبيرة قياساً على ما حدث لشباب الجمعية".
وأضاف: "الشعب لن يخاف، وشباب مصر سيخرجون عن صمتهم وسيواجهون الاعتقال بالمقاومة السلمية، موضحا أن مصر تسير هذه الأيام في مفترق طرق، وأنهم يسعون إلى تأسيس نظام ديمقراطي خلال شهور وإلا فالاستبداد سيستمر لأكثر من ٤٠ سنة على الأقل لكن الشعب قرر التغيير ولن يستطيع أحد إيقافه، فحركة التغيير بدأت ولن تتوقف إلا بعد تحقيق المطالب" على حد قوله.
من جانبه، قال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن تلك الاعتقالات لن تضعف من عزيمتهم في مسعاهم إلى تحقيق التغيير، "لأنهم أصحاب حق، والتغيير مطلب طبيعي، وبالعكس النظام يتبنى بعض مطالب التغيير من أجل تحسين صورته أمام الشعب"، مطالبا المصريين بنشر مصلقات التغيير وعلى كل صاحب محل ومنزل أن ينشرها.
ودعا الخضيري إلى جعل يوم الجمعة القادم "انتفاضة" للنشطاء في كل المساجد تحت شعار: "نعم للتغيير.. لا للجمود.. لا للتوريث"، وأضاف: الجميع مطالب بالنزول إلى الشارع وسجون مصر لن تسع الـ ٨٠ مليون مصري، والتغيير سيأتي بأسرع وأكثر مما نتوقع، مشيرا إلى أن المارد خرج من القمم ودخوله إليه ثانيا أمر صعب ويعنى لهم الموت السياس، لذلك على الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة التوريث.
أما النائب الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين"، فاعتبر الاعتقالات رسالة واضحة من النظام وتدشينا لحملة اعتقالات متتالية ومستمرة، لكنه شدد على أن جماهير مصر وشباب الإخوان سيواصلون بإصرار حملة مطالب التغيير ولن يهابوا التهديدات، لأن المئات بل الألوف مستعدون للتضحية ودفع الثمن، داعيا بشكل خاصة الشباب إلى القيام بحملات لطرق الأبواب من خلال دخول المنازل وتعليق ملصقات التغيير.
وأبدى استنكاره لتلك الاعتقالات بين نشطاء "الجمعية الوطنية للتغيير" وعدم التعرض للقائمين على حملات الدعاية لجمال مبارك التي تمتلئ الشوارع بها، وهذا مخالف للقانون لأن الدعاية لم تبدأ بعد، والنظام انزعج حينما وجد التوحد حول مطالب التغيير السبعة خاصة بعدما تحولت من النخبة للشعب وتأكد أن الشعب لم يعد يعبأ أو يخشى شيئا وعرف الطريق الحقيقي للإصلاح.
بينما وصف الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "الغد"، ووصيف الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الماضية ما حصل بأنه "سلوك أمنى مجنون وصل لحالات من الشذوذ والعجب، والنيابة العامة تدرك أنه كيد وإرهاب سياسي، لكن من يعتقل يصبح أكثر يقينا وإصرارا بقضيته".
إلى ذلك أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقيام أجهزة الأمن باعتقال ١٥ من إخوان الإسكندرية، على خلفية توزيع وتعليق ملصقات تدعو المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح السبعة، بزعم أنها "تهدد الأمن والسلم الاجتماعي".
وقالت: إنه على الرغم من أن المطبوعات التي اعتقل المواطنون بسبب حيازتهم لها تتضمن مطالب عادلة أجمع عليها كل المطالبين بالديمقراطية والإصلاح في مصر مثل: إلغاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الرقابة على الانتخابات، وإتاحة حق التصويت للمصريين بالخارج وغيرها، إلا أن أجهزة الأمن قامت باعتقال هؤلاء المواطنين، في حين باركت نفس الحكومة الترويج لسيناريو التوريث بنفس الأسلوب.
وطالبت الشبكة العربية الحكومة أن تتيح نفس الفرصة التي أعطتها لمروجي التوريث للمطالبين بالإصلاح.
