العثور على نحو 350 جثة لضحايا مجزرة زاريا في نيجيريا

ويؤكد تصريح محمد نامادي موسى، المدير العام لمكتب الطوائف في ولاية كادونا، المعلومات التي تحدثت عن استشهاد 300 شخص على الاقل في الهجوم الذي شنه الجيش النيجيري في 12 كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وبحسب شهود عيان، هاجمت قوات من الجيش النيجيري تجمّعا للمسلمين الشيعة الذين حضروا في حسينية "بقيّة الله" في مدينة "زاريا"، لتشييع أحد الضحايا الذين سقطوا قبل الهجوم بأيام على أيدي جماعات "بوكو حرام" الإرهابية الوهابية، التي أعلن زعيمها مبايعته لجماعة "داعش" الإرهابية.

واختطفت القوات النيجيرية زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي واخذته الى جهة مجهولة وذلك بعد أن اصابته بعدة عيارات نارية، وفق شهود عيان.

واوضح موسى للمحققين انه تلقى اتصالا هاتفيا في 13 كانون الاول/ ديسمبر طلب المتحدث منه التوجه الى مقر الحكومة الاقليمية في كادونا، حيث تلقى امرا بالتوجه الى زاريا مع قائد الشرطة في ولاية كادونا "لتحديد عدد الجثث والطريقة التي دفنت بها".

واوضح انه في مستشفى احمدو بيللو الجامعي "احصينا 156 جثة" في حين تم احصاء 191 جثة اخرى في القاعدة العسكرية في زاريا.

وقال ايضا ان "معظم الجثث ملفوفة بالاسود وكان بينها نساء واطفال".. مضيفا: ان الجثث نقلت على متن مدفع لدفنها بمواكبة من الجيش.

ولم تصدر اي حصيلة رسمية لكن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ذكرت ان "ما لا يقل عن 300 شخص" قتلوا في حين قالت منظمة العفو الدولية ان عدد الضحايا كان بـ"المئات". واعتبر الجيش ان هذه الارقام "لا اساس لها".

وقال مصدر طبي في مستشفى احمدو بيللو الجامعي في كانون الثاني/ يناير الماضي لوكالة "فرانس برس" انه احصى ما لا يقل عن 400 جثة في المشرحة مساء 12 كانون الاول/ ديسمبر.

من جهتها، اكدت الحركة الاسلامية في نيجيريا انها فقدت اثر حوالي 730 شخصا من عناصرها وهي تعتقد انهم "اما قتلوا برصاص العسكريين او انهم معتقلون".

وتتهم الحركة الحكومة باحتجاز زعيمها الشيخ ابراهيم الزكزاكي بشكل غير شرعي وتطالب باطلاق سراحه.

واعلنت النيابة العامة في شباط/ فبراير ان 191 شخصا من انصار الحركة اتهموا بـ"انتهاك القانون حول حمل الاسلحة النارية والنظام العام".

وعقب الهجوم، نددت وزارة الخارجية الايرانية بالحادثة، وطالبت بتحديد مصير الشيخ الزكزاكي والمفقودين.

وشهد الشارع الإسلامي عدة تظاهرات استنكرت الهجوم خرجت في ايران والعراق والبحرين ولبنان ودول اسلامية اخرى، مطالبة بمحاسبة الجناة.