النظام السياسي السائد (البرلماني) ليس مؤهلا لتسوية مشاكل تركيا
شارک :
اردوغان وغول
خاصة بوكالة أنباء التقریب (تنا)- يدور النقاش وسط الرأي العام التركي حاليا حول وضع دستور جديد للبلاد بعد التصويت على مشروع التعديلات الدستورية أمس الأول الأحد والذي تضمن التصويت على 26 بندا، ويتساءل الحقوقيون في هذا الاطار عما إذا كان الدستور الجديد المتوقع صياغته بعد الإنتخابات التشريعية العامة في حزيران عام ۲۰۱۱ سينص على التحول الى نظام رئاسي يشبه نظام الرئاسة الأمريكية أم لا والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صرح في خطابات عديدة بانه يتبنى النظام الرئاسي، ودعا عقب إنتهاء عملية الإستفتاء رئيس لجنة الدستور البرلمانية برهان قوزو الى المباشرة بالخطوات الأولى لوضع تشريع دستور جديد.
من جانبه أعلن قوزو أن النظام البرلماني ربما يحل المشاكل ولكنه في بعض الأحيان يصل إلى طريق مسدود، وأضاف قوزو أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني بأن نظام الرئاسة يمكن أن يطرح للنقاشِ لأنه الأنسب للنظامِ السياسي التركي، ولكنِ هناك جهود لصياغة دستور على أساسِ النظام البرلماني. وأشار قوزو الى أن الدستور الحالي أصبح كالثوب المرقع لكثرة التعديلات التي جرت عليه لكنه مازال يحافظ على جوهره كدستور انقلابي، لذلك يجب تغييره بدستور جديد يكون محل اجماع وقبول من شتى التوجهات في المجتمع.
واكد قوزو بأنه من دعاة التحول الى "النظام الرئاسي" لإقتناعه بان النظام السياسي السائد (البرلماني) ليس مؤهلا لتسوية مشاكل تركيا واضاف:" شخصيا أرى أن النظام الرئاسي هو الافضل لتركيا. النظام في فرنسا نصف رئاسي وهو نموذج غير مثالي, والأفضل هو النظام الرئاسي الكامل الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال الرئيس اوباما لايملك صلاحية صرف أي مبلغ دون الحصول على موافقة الكونغرس. وهو امر يتلاءم مع ظروفنا لأن آليات الرقابة المالية لاتعمل بشكل فاعل في تركيا". اسلام اوزكان - انقرة
