اتفاق وشيك بين علاوي والحكيم على تشكيل الحكومة العراقية

وكالة أنباء التقریب(تنا) : اقتربت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من الاتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم على تشكيل حكومة شراكة وطنية بتنازلها عن منصب رئاسة الحكومة.

وكشف النائب عن الكتلة العراقية محمد خضير الدعمي عن اتفاق على تشكيل الحكومة يقضي بتسليم رئاسة الوزراء للائتلاف الوطني ممثلا بمرشحه عادل عبد المهدي على ان تحصل العراقية على رئاسة الجمهورية والتحالف الكردستاني على رئاسة البرلمان. وقال الدعمي المقرب من علاوي ان رئاسة مجلس النواب ستذهب للتحالف الكردستاني، فيما ستكون رئاسة الجمهورية من حصة الكتلة العراقية ورئاسة الوزراء الى الائتلاف الوطني وبالتحديد للمجلس الاعلى.

واضاف ان مرشح الائتلاف الوطني الدكتور عادل عبد المهدي اكثر حظا من المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء لقبوله من باقي الكتل. واوضح ان مجلس النواب سيعقد الاسبوع المقبل جلسة لانتخاب رئيس له نتيجة توصل الكتل الى هذا الاتفاق بهدف الاسراع بحل ازمة تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قال إن منصب رئاسة الجمهورية قابل للتفاوض ومن الممكن أن لا يكون للأكراد لكن القضايا الدستورية غير قابلة للتفاوض، مشيرا الى أن وضع مدينة كركوك غير قابل للتفاوض لانه يستند للمادة ۱۴۰ من الدستور. من جانبها حثت المرجعية الشيعية في العراق بزعامة علي السيستاني القوى السياسية في العراق لمد جسور الثقة فيما بينها للاسراع بتشكيل الحكومة العراقية والابتعاد عن حالة المساومات لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني، أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين بمدينة كربلاء:"يظهر ان هناك بعض بوادر انفراج لحل قضية تشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها وهناك بصيص أمل يظهر من خلال التطور في الحوارات وندعو الكتل السياسية للاسراع للوصول للتفاهم المطلوب فيما بينها لتشكيل الحكومة".

وأضاف: "ندعو جميع الكتل السياسية إلى مد جسور الثقة والتفاهم المشترك من خلال إعطاء الضمانات والتطمينات الكافية فيما بينهم وخاصة الكتل الكبيرة من أجل توليد الثقة بهدف الوصل إلى تشكيل الحكومة".

في السياق ذاته اقترح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مبادرة جديدة في سبيل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء. وقال يجب ان يكون التركيز ليس فقط على موضوع رئيس الوزراء انما على التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".

من جهة ثانية، ذكر مسؤول عراقي امس ان هناك نحو ۱۰۰ مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط يعملون في أجهزة الأمن متورطون بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة الموصل. وقال دلدار الزيباري نائب رئيس مجلس مدينة الموصل إن "هناك نحو ۱۰۰ مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن ما زالت بعيدة حتى الآن عن التنفيذ". وأضاف ان "وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين بقضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء إنتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والضرب المبرح رغم التأكيدات التي قدمها مجلس المدينة لهم".وتابع "هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضبط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش".