وكالة انباء التقريب (تنا) :
قبل أقل من شهر على موعد إجراء الانتخابات في البحرين, عبر عدد من قيادات قوى المعارضة عن القلق حيال محاولات بعض الجهات الحكومية التدخل في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وقال الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف إنه متخوف من "عدم حيادية الدولة" في إدارة العملية الانتخابات "من خلال تدخلها المباشر في المراكز العامة وتوجيه أصوات العسكريين"، أو من خلال ما سماه "تجيير الأصوات العابرة".
تزوير متوقع
وذكر شريف -خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الإعلان عن قائمتهم في العاصمة البحرينية المنامة- أن عدم وصول مرشحي وعد الستة في الانتخابات الماضية كان بسبب توجيه أصوات العسكريين والمجنسين في المراكز العامة للتصويت لقوى المولاة وبعض المستقلين.
وأوضح الأمين العام لـ"وعد" أن جمعيته اكتفت بثلاثة مرشحين لتركز جهودها عليهم في الحملات الانتخابية للحد مما سماه عمليات التزوير المتوقعة.
ورأى شريف أن مؤيدي قوى المعارضة متعاطفون مع برنامج ومبادئ جمعية وعد الوطنية.
رؤية شاملة
وأشار إلى أن هناك قراءة للشارع تؤكد أن ثمة إحباطا من أداء بعض الكتل النيابية والمرشحين المستقلين في برلمان ٢٠٠٦ و٢٠٠٢, مشيرا إلى أن برنامج "وعد" الانتخابي يشمل رؤية شاملة للتنمية في البلاد.
ودعا إلى عدم الإحباط من هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة, قائلا إن "على الجميع الذهاب لصناديق الاقتراع لأن المعارضة مازالت تملك الأكثرية الشعبية", على حد قوله.
آمال المعارضة
من جانبه اتهم الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية علي سلمان الحكومة بمحاولة التأثير على الانتخابات، والتقليل من حظوظ المعارضة لزيادة عدد مقاعدها، من خلال توقيت الحملات الأمنية والإعلامية التي تشنها على قوى المعارضة.
وتوقع ألا تنجح تلك المحاولات, قائلا إن عدد مقاعد المعارضة لن يقل عن برلمان ٢٠٠٦، دون أن يشير إلى العدد المتوقع لجمعية الوفاق التي أوصلت ١٧ نائبا ودعمت أحد المستقلين في إحدى دوائرها.
يشار إلى أن المعارضة البحرينية تشارك بأكثر من ٢٥ مرشحا أبرزهم ١٨ من جمعية الوفاق (شيعة)، وثلاثة مرشحين لجمعية "وعد" (يسار قومي)، وثلاثة مرشحين لجمعية المنبر التقدمي (يسار)، ومرشح لجمعية التجمع القومي، في البرلمان الذي يحتوي على ٤٠ مقعدا.
خارطة سابقة
وكان المرشحون عن جمعية "وعد" قد حصلوا على نتائج متقدمة في بعض دوائرهم خلال الانتخابات الماضية، وأبرزهم زعيم الجمعية عبد الرحمن النعيمي الذي تقدم على مرشح جمعية "الأصالة" عيسى أبو الفتح بأكثر من ٧٠٠ صوت، غير أن أبو الفتح تقدم على النعيمي في المراكز العامة وأعلن فوزه في حين لم يصل أي من مرشحي "وعد".
وفي هذا السياق, جاءت اتهامات "وعد" وقوى المعارضة الأخرى للحكومة بإسقاط مرشحي التيار الديمقراطي لإبعاد البرلمان عن "الاصطدام الطائفي" الذي قد يحصل بين القوى الإسلامية الشيعية والسنية التي سيطرت على البرلمان.
يذكر أن البحرين ترفض مراقبة المنظمات الدولية للانتخابات, وتكتفي بمراقبة المنظمات الحقوقية المحلية, وتنفي في الوقت نفسه الاتهامات المتعلقة بالتزوير والتدخل في العملية الانتخابية.