1,1مليار درهم حجم سوق البرمجيات المصرفية الإسلامية في الإمارات
نما سوق تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسوب الخاص بالأنظمة المصرفية الإسلامية بنحو ١٥% العام الحالي ٢٠١٠ ليصل إلى نحو ١,١ مليار درهم في السوق المحلية الإماراتية، بحسب إسماعيل علي مدير التسويق في شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية.
قال اسماعيل , على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي عقد الأسبوع الماضي في أبو ظبي إن سوق البرمجيات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي بما في ذلك البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية، تنمو بسرعة كبيرة في الإمارات، كما في أسواق المنطقة والكثير من البلدان في العالم.
وأوضح أن عدد البنوك الإسلامية في الدولة يبلغ ٨ بنوك موزعة على معظم إمارات الدولة تقريبا، لكن السوق ينمو بشكل سريع أيضا بسبب بدء توسع البنوك التقليدية في فتح نوافذ أو فروع جديدة أو تقديم خدمات متوافقة مع مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
وأشار إلى أن سوق البرمجيات وتقنية المعلومات للقطاع المصرفي عامة هي سوق ضخمة، لافتا إلى أن آيا من البنوك الصغيرة في الدولة لا تقل ميزانيته السنوية عن ١٠ ملايين دولار (٣٦,٧ مليون درهم) المخصصة للبرمجيات وتقنية المعلومات، وتزداد الميزانية المخصصة لهذا القطاع تبعا لحجم البنك ومدى انتشاره وقيمة أعماله.
وأوضح أن سوق تقنية المعلومات والبرمجيات كافة لجميع القطاعات في دولة الإمارات يقدر بنحو ٣,٥ مليار دولار (١٢,٨٥ مليار درهم ) سنويا بنمو يقدر بنحو ٨% العام الجاري ٢٠١٠.
وأشار إلى أن الطلب على هذا المنتج ينمو بمعدلات مرتفعة حاليا في الأسواق العالمية، بعد أن لفتت البنوك الإسلامية انتباه جميع المصرفيين والخبراء في العالم، عقب الأزمة المالية العالمية التي ظلت البنوك الإسلامية بمنأى عن تداعياتها، محمية بمبادئ العمل المصرفي الإسلامي. وقال اسماعيل علي إن نحو ٥ إلى ٦ شركات متخصصة في إنتاج الحلول البرمجية المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعمل في أسواق المنطقة من بين نحو ٢٥ شركة متخصصة في هذا المجال عالمي، جميعها شركات أجنبية، عدا شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية التابعة لبيت التمويل الكويتي فهي الشركة العربية الوحيدة في هذا المجال.
وأوضح أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن معظم البنوك العاملة في أسواق دول المنطقة العربية إما فتحت نوافذ وفروع تمارس نشاطها المصرفي وفقا لمبادئ العمل المصرفي الإسلامي أو إنها تبحث حاليا فتح فروع جديدة لها، بعد أن أثبتت الأزمة المالية العالمية أن مبادئ العمل المصرفي الإسلامي تمكنت من حماية المصارف الإسلامية وإبقائها بعيدة عن تداعيات الأزمة.
