أغلقت السلطات الأميركية أربعة بنوك جديدة ليرتفع عدد البنوك التي أغلقت حتى الآن هذا العام إلى ١٤٣ بالمقارنة مع ١٤٠ بنكا أغلقت عام ٢٠٠٩ جراء الأزمة المالية العالمية.
شارک :
وكالة أنباء التقریب (تنا) استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع على كي بنك في راندولز تاون في ميريلاند، ويصل حجم ودائعه ٥٣٨.٣ مليون دولار، وبيرس كوميرشيال بنك في تاكوما بولاية واشنطن ويبلغ حجم ودائعه ٢٢١.١ مليون دولار. كما استولت المؤسسة على بنكين في كاليفورنيا وهما ويستيرن كوميرشيال بنك في وودلاند هلز وتبلغ ودائعه ٩٨.٦ مليون دولار، وفيرست فيتناميز أميركان بنك في ويستمنستر ويصل حجم ودائعه إلى ٤٨ مليون دولار. وتعتبر معظم البنوك التي أغلقت هذا العام بصورة عامة أصغر من تلك التي أغلقت عام ٢٠٠٩ مما يعني أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تحملت أعباء مالية أقل هذا العام، حيث وصلت إلى ٢١ مليار دولار حتى الآن بالمقارنة مع ٣٦ مليارا العام الماضي.
لكن لا تزال البنوك الصغيرة تتداعى بسبب آثار أزمة الرهن العقاري وغياب انتعاش اقتصادي قوي.
وشهدت ولايات فلوريدا وجورجيا وإلينوي وكاليفورنيا أكبر أعداد من البنوك المنهارة هذا العام. وضاعفت الانهيارات المشكلات في مناطق كانت تئن أصلا من ارتفاع معدل البطالة وزيادة عدد المنازل المعرضة للحجز ومن ضعف إنفاق المستهلكين. وتسارعت وتيرة انهيار البنوك بسبب الخسائر المتزايدة من قروض الرهن العقاري، فأغلقت العديد من الشركات أبوابها بسبب الركود، وأحجم المواطنون عن الشراء، وتوقف بناء المنشآت بسبب ضعف الائتمان. وأدت هذه التطورات إلى تأخير تسديد القروض للبنوك.
وكان عدد البنوك المغلقة عام ٢٠٠٩ الأعلى منذ ١٩٩٢ في ذروة ما سمي أزمة الادخار والقروض.
وبالمقارنة، فقد أغلق ٢٥ بنكا عام ٢٠٠٨ عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأميركي بقوة، مقابل ثلاثة بنوك فقط عام ٢٠٠٧.
وأدت انهيارات البنوك لاستنزاف صندوق المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ليسجل عجزا في يونيو/ حزيران الماضي بـ١٥.٢ مليار دولار.
وتؤمن المؤسسة الودائع التي لا يزيد حجمها على ٢٥٠ ألف دولار في البنوك الأميركية.
