مندوب ايران في الامم المتحدة يفند ادعاءات ترامب حول الاتفاق النووي

وقال خوشرو في المقال: ان ادارة ترامب يجب ان تتخذ في 15 اكتوبر للمرة الثالثة قرارا حول تأييد او عدم تأييد التزام ايران بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) الذي ابرم عام 2015 بين ايران والدول الخمسة الاعضاء الدائمين في مجلس الامن اضافة الى المانيا، وهذا التأييد ليس جزءا من الاتفاق حيث ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المخولة للتحقق من التزام ايران، وفكرة تأييد البيت الابيض طرحها الكونغرس الاميركي في 2015، وبشكل موجز فان هذا الامر يعتبر شأنا داخليا لاميركا، بالرغم من ان هذه القضية من المحتمل ان تؤثر على تعهدات اميركا في الاتفاق النووي.
واشار مندوب ايران في الامم المتحدة الى ادارة ترامب ايدت في شهري ابريل ويوليو الماضيين التزام ايران بالاتفاق النووي، كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايدت في 8 تقارير التزام ايران بتعهداتها بعد مئات من عمليات التفتيش، كما ان الدول الاوروبية ليست قلقة، ومع ذلك وعشية 15 اكتوبر فان التكهنات تشير الى ان ادارة ترامب ستمتنع عن تأييد التزام ايران، وهذا الامر سيؤدي الى فرض اجراء حظر من قبل الكونغرس وانتهاك للاتفاق النووي.
واضاف خوشرو: ان الرئيس الاميركي والمتطرفين في واشنطن لديهم اسباب يعتقدون ان البيت الابيض يجب ان يسلك هذا المسار، لكن رؤيتهم مبنية على فرضيات خاطئة حول الاتفاق ومن الضروري تقديم ايضاح حولها.
وتابع قائلا: اولا ان بعض معارضي الاتفاق النووي يزعمون ان الاتفاق هو اسوأ اتفاق بين الولايات المتحدة مع احد البلدان، وهذا الادعاء ينسى حقيقة هامة وهي ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بين طهران وواشنطن، وفي الحقيقة فان الاتفاق المتعدد الجوانب ليس بحاجة الى مصادقة الكونغرس الاميركي او البرلمان الايراني، وانما تم تأييده بقرار مجلس الامن الدولي، وان سبب الدعم الواسع لهذا الاتفاق من قبل اعضاء مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ناجم عن هذا الامر.
واشار خوشرو الى الفرضية الثانية الخاطئة هو ان الاتفاق النووي ليس بمعنى فرض سياسات ايران في القضايا التي ليست لها صلة بالبرنامج النووي، فهذا الامر ليس صحيحا أبدا، ومن الواضح تماما فان مسار التوصل الى الاتفاق النووي كان بمعنى تبديد الهواجس الاخرى على الصعيد الجيوسياسي، فجميع الذين كان لهم دور في هذه المفاوضات يقرون بذلك، فعلى سبيل المثال فان روسيا والولايات المتحدة اللتين لديهما خلافات حول العديد من القضايا الاخرى في الشرق الاوسط ، استطاعا التعاون في هذه المفاوضات.
واكد خوشرو ان ايران لم تسعى مطلقا الى حيازة السلاح النووي موضحا ان قرار مجلس الامن رقم 2231 دعا ايران الى عدم تصميم صواريخ قادرة على حمل سلاح نووي.
واكد خوشرو ان ايران مثل بقية الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي والمجتمع الدولي وخبراء حظر الانتشار النووي، تعتبر الاتفاق النووي انجازا دبلوماسيا هاما يعزز مصداقية المعاهدة الدولية لحظر انتشار الاسلحة النووية.

واكد مندوب ايران لدى الامم المتحدة ان ما يقرره الرئيس الاميركي والكونغرس بشأن الاتفاق النووي هو قضية داخلية تخص الولايات المتحدة فقط، مشيرا الى ان اميركا اذا ارادت ان تكون لها مصداقية في مفاوضات مقبلة متعددة الجوانب، فانه لايمكنها اتخاذ قرار ضد الاجماع الدولي والتخلي عن الجهود الدبلوماسية السابقة، بهدف الانتقام السياسي من الادارة السابقة او جزءا من اعادة تقييم المصالح الوطنية الاميركية.
/110