قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي أن ضغوطا كبيرة تُمارس على العراق من أجل حل الحشد الشعبي؛ مؤكدا أن الحشد هو تشكيل عسكري قانوني للتصدّي لأيّ طارئ في المجال الأمني ولا يمكن لأحد ان يلغي هذا التشكيل.
شارک :
اشار المالكي، وفي حوار مع "الغد برس"، الى "وجود ضغوطات خارجية صريحة و واضحة ومعلنة وهي امريكية بريطانية سعودية عربية دولية من أجل حل الحشد الشعبي".
وأضاف المالكي : يتحدثون ان الحشد سيكون له مستقبل اشبه بمستقبل حزب الله وسيسيطر على الدولة وان امتدادا لايران؛ مصرحا، ان "هذه السيناريوهات التي يصنعونها على الحشد، هناك خوف حقيقي بعضه اوهام وبعضه مضخم لوجود نوايا يريدون لها ان تجري على الارض العراقية بعيدا عن رقابة وقدرة الحشد".
وشدد نائب رئيس الجمهورية العراقي على، انه "لا يستطيع احد ان يلغي الحشد الا بقانون والبرلمان لن يسمح بإلغاء الحشد"؛ مردفا : القانون اعطى توجيهات الى رئاسة الوزراء والقائد العام بأن تكون التعليمات تصدر من القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام لا يستطيع ان يصدر تعليمات تلغي الحشد، انما تعليمات باتجاه تشكيلاته باتجاه تعبأة أسلحته وهذه لم تصدر حتى الان ربما جزء من عنده الانشغال بواقع المعركة وجزء اخر نتيجة ضغوطات خارجية ولكن قانون يجب ان ينفذ ويجب ان تصدر تعليمات للحشد من اجل اعادة تنظيمه وتشكيله على شكل وحدات والوية وافواج ليتحول الى جهاز من اجهزة الدولة العسكرية الامنية للتحرك كلما حصل طارئ في المجال الأمني.