الأمم المتحدة تدين الاعتقالات السياسية في السعودية وتدعوها لإطلاق سراحهم
تنا
دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الرياض إلى إخلاء سبيل عشرات المواطنين الموقوفين في المملكة السعودية منذ سبتمبر/أيلول المنصرم.
شارک :
ويأتي هذا النداء في بيان مشترك صدر الثلاثاء عن خمسة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية بما فيها "العفو الدولية"، و"هيومان رايتس ووتش"، في الذكرى السنوية الثانية لإعدام السلطات السعودية 47 شخصا، بمن فيهم عالم الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
وأدان البيان المشهد المقلق لحملة الاعتقالات والتوقيفات التعسفية واسعة النطاق في السعودية، محملا سلطات المملكة المسؤولية عن استغلال القوانين السارية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
واتهم البيان الرياض بملاحقة النشطاء العاملين على تطبيق حرية التعبير والرأي والمعتقد وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع، مشددا على أن المملكة تجاهلت دعوات وجهت إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، للتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان ومنع تكرار مخالفات كهذه مستقبلا.
وشدد البيان على أن السعودية بالرغم من انتخابها في أواخر عام 2016 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تستمر في إسكات الأصوات وتنفيذ الاعتقالات التعسفية للمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي بيان منفصل، أعربت منظمة "Reprieve" عن قلقها إزاء إمكانية شن السلطات السعودية حملة الإعدامات بحق المعارضين، تكرارا لأحداث أوائل عام 2016.
وفي الوقت نفسه، لم يذكر البيان اعتقالات نوفمبر، والتي طالت حوالي 200 من الأمراء والوزراء، ورجال الأعمال، في إطار حملة ضد "الفساد" شُنت تحت إشراف ولي العهد محمد بن سلمان.