ظريف:الاتفاق النووي كان اتفاقا يتعلق فقط بمجال النووي

وقال ظريف في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء في ختام زيارته للعاصمة الطاجيكية دوشنبه في معرض تعليقه على احتمال خروج اميركا من الاتفاق النووي وقرار ايران ازاء ذلك قال انه وكما قلنا مرارا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدافع عن مصالحها الوطنية وينبغي صيانة مصالح ايران في الاتفاق، ومن المتيقن ان كانت اميركا عازمة على الخروج من الاتفاق النووي فانها ستواجه ردا من ايران والمجتمع الدولي لن يسرها ابدا.

وحول اداء اوروبا في الاتفاق النووي وسياساتها في المنطقة قال ظريف ان الاتفاق النووي كان اتفاقا يتعلق فقط بمجال واحد محدد الا وهو المجال النووي ولم نتطرق الى القضايا الاخرى بقرار مشترك .

وافاد بانه رغم ان ايران تنتقد دوما سياسات الدول الغربية في المنطقة وكذلك تسويقها السلاح الى المنطقة ويقينا لدينا الكثير لنقوله في هذا المجال ولكن موضوع قرارنا في الاتفاق النووي هو الملف النووي فحسب ونؤكد على ذلك .

وقال ظريف ان الاجماع حاليا في اوروبا وبين دول مجموعة 5+1 هو ان الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد وان القضايا الاخرى لاعلاقة لها بالاتفاق النووي وان الاميركيين في هذه القضية هم في عزلة كاملة.

واضاف ظريف انه كان واضحا في اجتماع وزراء الاتحاد الاوروبي ان نظرة اوروبا ليست ايجابيه الى حد ما ازاء سياسات اميركا في هذا الحقل وبالطبع اننا نتخذ قرارنا استنادا لمصالحنا.

واوضح ظريف بانه لدينا اختلافات جادة الاوروبيين حول اسلوب تعاملهم في المنطقة وقد اشرنا الى تلك الخلافات وقال للاسف نعتقد ان الاوروبيين والغرب بشكل عام لايمكنهم فصل سياساتهم الاقليمية عن اميركا وتبني سياسة مستقلة.

وتابع ان سياسات اوروبا في المنطقة تكرس زعزعة الامن والعنف والارهاب وان الارهاب هذا يهدد هذه المنطقة واوروبا اكثر من غيرها وقد طرحنا في هذا المجال دوما ملاحظاتنا وانتقاداتنا على سياسات اوروبا في هذا المجال.

وفيما يتعلق باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي الايكو في العاصمة دوشنبه قال ظريف جرى خلال هذا الاجتماع تناول نشاطات المنظمة حول خطة المنظمة حتى عام 2025 والتي تمت المصادقة عليها في قمة القادة في اسلام اباد كما تقرر انتخاب ايران كامينة عامة للايكو .

و قد عاد محمد جواد ظريف الثلاثاء الى طهران، عائدا من دوشنبة التي توجه إليها الإثنين، على رأس وفد سياسي، للمشاركة في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة اكو للتعاون الاقتصادي.
/110