بدأ في فرنسا تجريب كاميرات تحسب عدد ركاب السيارة لاستخدامها في مراقبة الطرق المستقبلية المحظورة على السيارات التي لا يوجد بها سوى السائق.
شارک :
وتهدف سلطات منطقة باريس الفرنسية من وراء هذا الإجراء إلى تشجيع كل صاحب سيارة كي ينسق مع صاحب سيارة آخر للتناوب على توصيل أحدهما الآخر، مما يعتقد إلى حد كبير، أنه سيقلص إلى حوالي نصف الزحام المروري خصوصا في أوقات الذروة.
وتظهر الدراسات أن معدل من يستقلون السيارات الخاصة بمنطقة باريس الكبرى لا يتجاوز 1.1 راكب بكل سيارة.
ومن الملاحظ، حسب صحيفة لوباريزيان الفرنسية التي أوردت الخبر، أن مشاركة أكثر من شخص للسيارات الخاصة لاقت رواجا في رحلات المسافات الطويلة، لكنها لا تزال في طورها الجنيني بالنسبة للرحلات اليومية داخل المدينة، وذلك رغم الحافز المالي الذي وضعته سلطات المنطقة والذي جعل الرحلة مجانية للراكب وللسائق على حد سواء.
وقد دفعت هذه الظروف وزير النقل وكذلك سلطات منطقة باريس الكبرى إلى اقتراح فتح ممرات جديدة تكون موازية للطرق السريعة في منطقة باريس، على ألا يسلك تلك الممرات سوى حافلات النقل وسيارات الأجرة والسيارات التي بها أكثر من شخص.
ولكن كي يكون هذا النظام فعالا لا بد من آلية تضمن احترامه، وهذا هو الإطار الذي ركبت من أجله هذه الكاميرات الغريبة المحمية بشبكات معدنية.
وتشير لافتة موضوعة على أمتار من هذه الكاميرات إلى أنها عبارة عن "تجربة لجهاز جديد يراقب عدد راكبي السيارة".
وليست هذه المرة الأولى في العالم التي يطبق فيها مثل هذا الإجراء، إذ توجد هذه الممرات الخاصة بالسيارات المشتركة في ولاية كاليفورنيا الأميركية منذ أمد بعيد، لكن مراقبتها ظلت، حتى وقت قريب، تتم عبر مناظير يستخدمها شرطي المرور وهو ما يفتقد في بعض الأحيان إلى الدقة، إذ أثيرت العديد من الحالات التي استخدم فيها سائقون دمى قابلة للنفخ وتماثيل عرض الأزياء للمرور عبر تلك الممرات الخاصة.
وقد دفع هذا الأمر منطقة سان فرانسيسكو إلى البدء منذ الشهر الماضي في اختبار كاميرات "عدادة" تستخدم نظام أشعة تحت حمراء يرصد موجات الحرارة التي لا تنبعث من الدمى والتماثيل.
