المطالبات برحيل حكومة الرفاعي تتزايد

وقال زكي بني أرشيد القيادي في الحزب، "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الغالبية في البرلمان"، علما بأن الدستور الأردني الحالي يخول الملك بتعيين رئيس الوزراء أو إقالته.

ويعترض بني أرشيد على وضع هذه الصلاحية في يد الملك، قائلا إن "النص الدستوري الحالي هو أن الملك يكلف من يريد ومن يشاء من دون أية ضوابط دستورية، بالتالي فإن التعديل سيحد من صلاحية الملك بتكليف رئيس الوزراء".

ويطالب بدلاً من ذلك النظام أن يكون اختيار رئيس الوزراء عن طريق الانتخاب من قبل الشعب، أو عبر "نظام الحكومة البرلمانية بمعنى أن الحزب أو الائتلاف الذي يحقق غالبية في مجلس النواب يكلف بتشكيل حكومة".
وأوضح أن "الحزب قام بدراسة معمقة حول التعديلات المطلوبة في الدستور" الذي تم اعتماده عام ۱۹5۲.
وكان الأمين العام لحزب جبهة "العمل الإسلامي" حمزة منصور طالب الثلاثاء الملك عبد الله الثاني بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحل مجلس النواب، مبررًا ذلك بحصول "تزوير" في الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع من نوفمبر الماضي.

ودعا منصور إلى تشكيل "حكومة انتقالية تؤسس لأخرى منتخبة بعد إجراء انتخابات نزيهة وفقا لقانون ديموقراطي من شأنه تمثيل إرادة المواطنين".

وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الانتخابات الاخيرة، معتبرا ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات ۲۰۰۷، إضافة إلى اعتراضه على نظام "الصوت الواحد". وطلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من مجلس النواب الحالي إعادة النظر في قانون الانتخاب.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات بنحو ۱۲۰ مليون دينار (۱6۹ مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلميا في مدن عدة مطالبين بإسقاط الحكومة.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، بـ۱4,۳ في المائة، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ۳۰ في المائة.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ۲5 في المائة، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.