ضغوط على الحكومة العراقية لحسم موقفها من القوات الأميركية

واليوم الخميس، قال مسؤولون عراقيون في بغداد، إنّ مساعي لعقد جلسة طارئة للبرلمان فشلت بسبب أخذ غالبية النواب إجازات الفصل التشريعي الأول خارج البلاد، كما أن كتلاً أخرى ترفض أن تكون في واجهة الرفض للوجود الأميركي في العراق وتتجنب أن تظهر بصورة الحدث كالكتل الكردية على وجه الخصوص.

وقال عضو في البرلمان العراقي، إنّ "جهود عقد الجلسة فشلت لعدم وجود نصاب، لذا هناك ضغوط من نواب وكتل على الحكومة بشكل مباشر لانتزاع موقف ثابت منها دون الحاجة لجلسة برلمان كونها لن تتحقق قبل الخامس من الشهر المقبل".

وأشار إلى أن "بعض النواب قاموا بالتواصل مع أطراف حكومية من أجل معرفة الموقف الرسمي من استمرار وجود القوات الأميركية"، معتبراً أنّ "موقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يزال ضبابياً بعد أن اكتفى أخيراً بنفي وجود قواعد عسكرية أميركية دون أن يشير إلى رغبته بوجود مقاتلين أميركيين من عدمه".

وأكّد "وجود إصرار من بعض النواب على ضرورة قيام الحكومة ببيان موقفهاً خطياً"، لافتاً إلى أنّ "الدستور العراقي الذي أوجب موافقة الحكومة في السابق على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، يوجب أيضاً موافقة الحكومة على رحيل القوات الأميركية".

في هذا السياق، قال عضو تحالف "البناء"، فاضل الربيعي، وهو التكتل الذي يضم نوري المالكي وهادي العامري وزعامات بالحشد الشعبي، إنّ "الحكومة مطالبة بخطاب يوضح حالة القوات الأجنبية وعددها وقواعدها وترسانتها وسبب تواجدها ونشاطها الحالي وخاصة الأميركية منها"، متسائلاً "عن سر التهرب من الإجابة عن هذا الموضوع من قبل الحكومة السابقة والحكومة الحالية؟".