أصبح التكامل الاقتصادي والشراكة بين المصارف الإسلامية ضرورة في ظل تكتلات اقتصادية عالمية وشركات استثمارية عابرة للقارات.
شارک :
في كتاب جديد بعنوان "الاقتصاد الإسلامي في مواجهة الخصخصة" تعرض مؤلفته إلهام عبد المولى حسن بعمق طبيعة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في زمن العولمة.
وتحاول حسن الإجابة في الكتاب عن الأسئلة التالية: ما المقصود بالعولمة الاقتصادية؟
ما مفهوم الخصخصة وأدوات التمويل الإسلامي؟
ما حجم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم؟
وما هي التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية؟
كيف يمكن التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية؟
وما هي المقترحات التي تجعل الاقتصاد الإسلامي يتصدر البنوك التقليدية؟
أوضحت الكاتبة أن للعولمة مظاهر سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية غير أن الطابع العام للعولمة هو المظهر الاقتصادي. ويلاحظ هذا من خلال عولمة النشاط المالي واندماج وارتباط أسواق النقد والمال ببعضها البعض، ووجود كيانات مصرفية عملاقة ومؤسسات استثمارية عابرة القارات وشركات متعددة الجنسيات.
وقد حدثت تطورات مهمة في السنوات الأخيرة تمثلت في أدوات ومنتجات مالية مستحدثة ومتعددة إضافة الى أنظمة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال والتي كفلت سرعة انتشار هذه المنتجات وتحولت أنشطة البنوك القليدية إلى بنوك شاملة تعتمد إلى حد كبير على إيراداتها من العملات المكتسبة من الصفقات الاستثمارية من خارج موازنتها العمومية.
أكدت الكاتبة على تعريف صندوق النقد الدولي لمصطلح العولمة الاقتصادية هو التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات، وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتكنولوجيا في أرجاء العالم كله.
وتتمثل أدوات العولمة الاقتصادية في تحرير التجارة الدولية وحرية حركة رؤوس الأموال وتدفق حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثورات المعرفية وتكامل نظام الاتصالات وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات ووجود التكتلات الاقتصادية الكبرى. والمقصود بشركات متعددة الجنسيات هي منشآت كبيرة تعمل في سوق منافسة احتكار القلة وتتميز بزيادة إنتاجها نظراً لخبرتها الإنتاجية ومعرفتها بالفنون التسويقية.
يعد كتاب "الاقتصاد في مواجهة الخصخصة" محاولة جادة لدراسة الاقتصاد الإسلامي الذي يتمثل في المؤسسات والمصارف الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تواجهها تحديات شرعية وقانونية وإدارية وتحديات خارجية منها الخوف من كونها تموّل أنشطة إرهابية. وقد أظهرت الكاتبة أن التكامل الاقتصادي والشراكة بين المصارف الإسلامية أصبح ضرورة في ظل تكتلات اقتصادية عالمية وشركات استثمارية عابرة للقارات. فالاندماج وإقامة مجلس أعلى للمصارف الإسلامية يعطيان قوة للمصارف الإسلامية لتجد موضع قدم لها في الخريطة الاقتصادية المعاصرة في عصر العولمة.
