تقرير مفوضي الدولة يوصي بحل الحزب الوطني(المصري) وتصفية أمواله
وكالة أنباء التقريب (تنا)
أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.
شارک :
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوى التي أقامها مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، والمقرر أن يتم نظرها يوم السبت المقبل أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال التقرير الذي أعده كل من المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أشرف مصطفي كامل مقرر الهيئة - إن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة ٢٥ يناير.
وأشار التقرير إلى أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري، مشيراً إلى أن من يقف خلفه ويسانده في تحقيق هدفه يكون مقربا ومدللا من الحكومة التي كان يشكلها الحزب من ذوي الحظوة والسلطة، بينما يقف أمام تحقيق أهداف من يعارضه ويعتبره عدوا للسلطة، حتى وصل الأمر إلى حد اعتقال المعارضين من قبل السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن والسلام داخل المجتمع.
وذكر التقرير أن الحزب الوطني قام باختيار قياداته على أساس فئوي وطبقي، حيث أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات الأمور في مصر، حيث كان الكثير من قيادي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية.
وذكر التقرير القضائي أن الحزب وضع قيودا على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموجب التعديل الذي أجراه عام ٢٠٠٥ على بعض مواد الدستور، والذي هدف في حقيقة أمره إلى تدعيم مبدأ التوريث وتقليل الإشراف القضائي على الانتخابات بما يجعله إشرافا وهميا وصوريا؛ إلى جانب إجراء الحزب لتعديلات في قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بما يمكنه من السيطرة على كل شيء والاطاحة بمعارضيه وبذلك يكون الحزب قد أفسد الحياة السياسية وهدم النظام الديمقراطي وأفرغه من مضمونه.
وأوضح أن ممارسات الحزب أبرزت عدم مساهمته في تحقيق التقدم السياسي والاجتماع والاقتصادي للوطن، وإلى تأخر المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وزيادة البطالة والفقر وارتفاع حجم الدين الداخلية والخارجي، وزيادة المناطق العشوائية وانحسار مساحة الأراضي الزراعية.
وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعله حله مستوجبا، مؤكدا مسئولية جميع أعضاء الحزب عن ذلك، حيث انهم التزموا الصمت حيال ممارسات قيادات الحزب ولم يحاولوا تقويمه وتصحيح اعوجاجه من تصرفات قياداته أو منعهم من الاستمرار فيها، بل شاركوا أحيانا في الخروج على مبادئ الحزب واستمروا في اختيار تلك الشخصيات لتمثيل الحزب.
وأوضح أن حل الحزب لا يحول بين قيام باقي أعضائه وبين تكوين حزب اخر جديد يتفادى المخالفات السابق وقوعها من الحزب القديم عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب، على ان يتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.
