أكد عدد من الحقوقيين والمحامين السوريين أن المراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس السوري "بشار الأسد" والمتعلقة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي واختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم تسهم في تعزيز دور القضاء العادي وضمان إجراءات تقاض مناسبة للجميع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
شارک :
لقداکد نقيب المحامين السوريين "نزار السكيف" في تصريح صحفي: إن هذه المراسيم التي اصدرها الرئيس الاسد يوم الخميس الماضي "تشكل إضافة جديدة للنهضة التشريعية والتحديثية التي انطلقت منذ العام ۲۰۰۰ بكل أبعادها معتبرا أن إلغاء محاكم أمن الدولة العليا هو عودة لروح القانون والنظام العام كون قانون العقوبات العام الصادر عام ۱۹۴۹ شاملا وتفصيليا لكل الحالات التي تعتبر خرقا لأمن الوطن والمواطن وسلامتهما ولابد من إحداث غرفة جنائية متخصصة لمعالجة هذا النوع من الجرائم. بدوره قال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق "محمد واصل": إن "إلغاء محكمة أمن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ أعادت الاختصاص للقضاء العادي الذي يوجد فيه ضمانات منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات"، معتبرا أن تنظيم حق التظاهر السلمي مسألة حضارية تهدف إلى حماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة من كل خطر أو ضرر وتوفير الشروط التي تمكن المتظاهرين من تحقيق الهدف الذي رخصت المظاهرة من أجله من خلال تحديد مكان وزمان وشعارات المظاهرة التي لا تسعى إلى تقويض الأمن العام والسلم الأهلي والإساءة للآخرين. من جانبه قال المحامي "صلاح الدين السادات": إن "هذه المراسيم تعكس المصداقية والالتزام بالإصلاح وتعزز دور المؤسسات والقضاء وتلبي الحاجة الإصلاحية"، لافتا إلى أن إلغاء محاكم أمن الدولة يعد خطوة متقدمة واستشرافية للقضاء وإعطائه الفاعلية ليكون المرجعية في هذا المجال من خلال إلغاء القضاء الاستثنائي. من جهته، قال المحامي "فراس الجاسم": إن "هذه المراسيم التشريعية لاقت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين نظرا لدورها في تحقيق العدالة وتعزيز سلطة ودور القضاء المدني". أما المحامي "رياض نايف" فقد بين أن قانون العقوبات العام الذي يستند إليه القضاء السوري يعالج جميع أنواع الجرائم بما فيها تلك التي من الممكن أن تمس بأمن الوطن والمواطن وبعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا سيتم تفعيل هذا الجانب في عمل المحاكم المدنية. وأكد رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة "حلب" شمال البلاد "أحمد حاج سليمان" أن هذه المراسيم تتكامل مع حزمة التشريعات الأخرى وتترجم النهج الإصلاحي في سورية وتعزز حق المواطن في ممارسة حقوقه، معتبرا أن تطبيقها على أرض الواقع هو مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمؤسسات المعنية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم، لافتا الى ضرورة أن يكون للمؤسسة القضائية دور فاعل في ترجمة هذه المراسيم فيما يخص الحقوق والحريات والتطبيق. وقال المحامي "بيير عبد الأحد": إن "المراسيم تؤسس لمستقبل جيد لهذا الوطن ومكسب هام للوطن وللمواطنين يكرس مبدأ سيادة القانون ويحفظ الأملاك والحريات العامة والخاصة".
