أجهزة حفظ النظام السورية مارست أقصى درجات ضبط النفس

و أضاف الجعفري أن حكومته بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات للاستجابة لمطالب الشعب ومنها إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وإصدار أول مرسوم تشريعي جديد حول التظاهر السلمي لأول مرة في تاريخ سوريا. ولكن بدلا من تراجع تلك الجهات التي كانت تقف خلف التظاهرات، تمادت في الهجمات مضيفا أن الحملة ترافقت بتهييج إعلامي غير مسبوق في المنطقة ضد سوريا.
واکد: "تزامنت هذه الحملة بالكشف عن معلومات تؤكد ضلوع جهات رسمية خارجية في التمويل والتحريض على الأعمال التخريبية التي استهدفت سوريا قيادة وشعبا. وفي إطار المسؤولية المناطة بها لحماية سوريا وحدودها مع الدول المجاورة أوقفت السلطات المختصة الكثير من شحنات الأسلحة المرسلة، الرامية للنيل من الاستقرار والأمن في البلاد. وقد ثبت أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من الخارج من قبل مجموعات دينية متطرفة إلى عملائها في الداخل لاستخدامها في قتل الأبرياء وحرق المؤسسات العامة والخاصة وإحداث فوضى عارمة في البلاد. وكان من الطبيعي أن تنهض الدولة وأن تستجيب لنداءات مواطنيها الذين كانوا ينعمون بالأمن والأمان."
وأشار الجعفري إلى أن أجهزة الأمن السورية عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة في درعا، وقامت باعتقال عدد كبير من أعضاء مجموعات متطرفة.
وقال السفير السوري إن بلاده لا تجد أي مبرر لمناقشة هذا الموضوع أمام مجلس الأمن لأن الدولة السورية تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها ومواطنيها وإنقاذ شعبها من ويلات الفتن.
وأضاف: "إن تداعي بعض أعضاء مجلس الأمن بحماسة قل نظيرها إلى إقحام شأن داخلي سوري في بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية الذي يعني أساسا بالبحث عن تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية المعروفة، هو امر يدعونا إلى الاستغراب والتساؤل عن سبب غياب هذا الحماس على مدى عقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ حزيران ۱۹۶۷. ولكن الجواب واضح بالنسبة لنا: إنها سياسة المعايير المزدوجة."