مدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 فبراير في البحرين
العرادي : احتجاجاتنا لن تهدأ في البحرين حتى الافراج عن كل المعتقلين
تنا
مدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 فبراير في البحرين ابراهيم العرادي يعلن عبر الميادين تفاقم الأمراض لدى السجناء.
وسط تفشي فيروس كورونا.. السلطات البحرينية تفرج عن عشرات السجناء
شارک :
أفرجت السلطات البحرينية عن عشرات السجناء بينهم ناشطون سياسيون بعد تظاهرات طالبت بإطلاقهم وسط تفشي فيروس كورونا في السجون.
فيما تستمر الاحتجاجات المطالبة بإطلاق جميع معتقلي ومعتقلات الرأي في السجون البحرينية.
هذا وأكّد مدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 فبراير في البحرين ابراهيم العرادي تفاقم الأمراض لدى السجناء.
ولفت إلى أن هناك الكثير من المعتقلين السياسيين لدى السلطات في السجون وهم رهائن، مضيفاً "لن تهدأ احتجاجاتنا في البحرين حتى الافراج عن كل المعتقلين في السجون وعددهم بالالاف".
كما أوضح أن عدم الإفراج عن السجناء هو خوف السلطات من عودةالحراك السلمي المطالب بالاصلاحات.
إبراهيم العرادي: السلطات البحرينية تخاف من عودة الحراك السلمي بحال الإفراج عن السجناء
كذلك قال "لا نريد سوى حقوقنا ونرفض الحكم الشمولي بل نريد نظاماً سياسياً نحن الذين ننتخبه".
وتابع أن "عدم الافراج عن السجناء هو خوف السلطات من عودة الحراك السلمي المطالب بالاصلاحات".
وأضاف العرادي أن "لا نريد سوى حقوقنا ونرفض الحكم الشمولي بل نريد نظاما سياسيا نحن الذين ننتخبه".
ومنذ أيام، أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين عن استشهاد المعتقل السياسي عباس مال الله في سجون النظام البحريني نتيجة الأوضاع الخطرة وغير الإنسانية.
وبحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن "مال الله" هو المعتقل رقم 48 في قائمة المعتقلين الشهداء، الذين توفوا داخل السجون في البحرين منذ العام 2011.
هذا وطالب المركز في بيان له بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية قضايا متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البحرين، وفتح تحقيق محايد ومستقل في قضية وفاة عباس مال الله، ومحاسبة من يثبت تورطهم في ذلك.
وعلى مدار أيام، شهدت مناطق متعددة في البحرين تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، للمطالبة بالافراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا.
يذكر أنّ السلطات البحرينية أطلقت بتاريخ 17 آذار/ مارس 2020 سراح 1486 سجيناً، مُنح 901 منهم عفواً ملكياً "لأسباب إنسانيّة"، وحكم على الـ585 الآخرين بعقوبات بديلة.
