الصدر يدعو الخاسرين في الانتخابات للمشاركة في الحكومة الوطنية ..ويشترط حل فصائل المقاومة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى التي خسرت الانتخابات التشريعية العراقية إلى تقبل الهزيمة، وعدم التشويش على المسار الديمقراطي للبلاد، في حين قال رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء إنهم يعتزمون طرح مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية الراهنة، والمتمثلة في رفض أحزاب وقوى عديدة لنتائج الانتخابات وتشكيكها في نزاهتها.

وقال الصدر أمس الخميس، في مؤتمر صحفي بمدينة النجف جنوبي العراق، إنه متمسك بخيار تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وليس حكومة ائتلافية، مضيفا "خيارنا الوحيد هو إما حكومة أغلبية وطنية، وإما معارضة وطنية".

وتوجه الزعيم السياسي إلى خصومه الذين خسروا الانتخابات، والتي جرت الشهر الماضي، بالقول "لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية".

وشدد الصدر، على تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة ،حسب تعبيره، وعدم الزج بها في السياسة، و قطع كل العلاقات الخارجية مع بلدان الخارج بما يحفظ للعراق هيبته وعدم التدخل بشؤون دول الجوار".

وطالب الصدر، بـ"حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة وتسليم سلاحها للحشد بإشراف القائد العام للقوات المسلحة".

وحصل التيار الصدري في الانتخابات على أكثر من 70 مقعدا من مجلس النواب من أصل 329، بالمقابل تراجعت بشدة النتائج الانتخابية لتحالف الفتح، المقرب من طهران، إذ حاز 15 مقعدا فقط بعدما فاز في الانتخابات السابقة للعام 2018 بـ 48 مقعدا واحتل المرتبة الثانية.

استمرار الاعتصام
ورفض تحالف الفتح نتائج الانتخابات قائلا إنه قد شابها التزوير، ويستمر اعتصام أنصار التحالف ، والذي يمثل فصائل ضمن الحشد الشعبي، قرب المنطقة الخضراء شديدة الحراسة وسط بغداد، ويطالب الرافضون للنتائج بإعادة عد وفرز جميع النتائج يدويا في كل المراكز الانتخابية في البلاد.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات عماد جليل إن الهيئة القضائية المكلفة بتدقيق وفحص النتائج انتهت من عملها، وسترسل النتائج النهائية إلى المفوضية خلال اليومين المقبلين ليتم رفعها إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.

وردا على دعوة الصدر، قالت كتائب حزب الله العراقية أمس الخميس إن على الصدر تسليم أسلحة فصيله إلى هيئة الحشد الشعبي وإبعاد غير المنضبطين منهم، وقال المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري في تغريدة على تويتر "نرحب بخطاب تسليم أو حصر السلاح بيد الدولة لما له من إسهام في تجنيب الناس شرور الاقتتال الداخلي".