خلال بيان اصدرته وزارة الخارجية الايرانية مساء الاربعاء
الخارجية الايرانية: إصدار القرار المعادي لايران في مجلس الحكام يضعف تعاملها مع الوكالة الذرية
تنا
اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية القرار الصادر في مجلس الحكام ضد ايران بانه مبني على اساس تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني ولا نتيجة له سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية مع الوكالة.
شارک :
وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية الايرانية مساء الاربعاء اثر اصدار بيان معاد لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنته اميركا والترويكا الاوروبية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع الاربعاء لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاجراء سياسي خاطئ وغير بناء.
واضافت: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على البيان المشترك المؤرخ 5 اذار/مارس 2022 ، اثبتت حسن نواياها في التعامل مع الوكالة بتقديمها معلومات فنية دقيقة وكان المتوقع ان تتخذ الوكالة بنهج مستقل ومحايد ومهني خطوة بناءة وواقعية في مسار تطبيع قضايا اجراءات الضمان والتي باعتراف الوكالة ذاتها لم تكن تثير اي هواجس في مجال عدم الانتشار النووي. يبدو ان البعض نسوا بان جميع القضايا الماضية قد تم اغلاقها مرة واحدة وللابد في 15 كانون الاول/ديسمبر عام 2015 من قبل مجلس الحكام.
وتابع البيان الصادر: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كان لها خلال الاعوام الماضية دوما تعاون بناء مع الوكالة وان انجاز قسم ملحوظ من عمليات التفتيش من قبل الوكالة على الصعيد العالمي في ايران يؤكد هذه النقطة وهي ان بلادنا تحظى بالبرنامج النووي السلمي الاكثر شفافية بين الدول الاعضاء.
واضاف: ان المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة.
وقالت الوزارة: مثلما اُعلن سابقا ايضا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبسبب النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور فقد اتخذت خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب اجهزة طرد مركزي متطورة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق اجراءات الضمان.