تحسين الوضع في سورية يتطلب وقف الغرب تسييس العمل الإنساني
تنا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ"، على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب وقف الدول الغربية تسييس العمل الإنساني والتنموي فيها ووضعها العراقيل أمامه، وضرورة دعم مشاريع التعافي المبكر ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي ووقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية ونهب الثروات الوطنية.
شارک :
وقال "صباغ" في بيان اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سورية: إن المبدأ الأساس الذي أكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بسورية، هو احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وهو المعيار أيضاً لأي مقاربة للوضع السياسي أو الإنساني فيها؛ مشدداً على أن أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ومخالفة للقانون الدولي ويجب أن ينتهي فوراً.
واضاف، أن محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله والقضاء عليه بشكل نهائي لا يمكن أن تتم إلا من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع الدولة السورية.
وأكد صباغ رفض سورية التام لإعلان البيت الأبيض في الـ12 من الشهر الجاري تمديد "حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالوضع في سورية"، وبيان خارجية النظام التركي حول هذا الإعلان كونهما صادرين عن طرفين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي جراء احتلالهما لأراض سورية وتدخلهما في شؤونها الداخلية، والعبث بمقدرات شعبها، وثرواته الوطنية ودعمهما لميليشيات انفصالية ومجموعات إرهابية، وبالتالي لا يحق لهما أبداً ادعاء الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن خيار التسويات والمصالحات الوطنية هو نهج سلكته الدولة السورية كطريق لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في مختلف أرجاء الوطن؛ لافتاً إلى أن الدولة السورية تتابع جهودها وفقاً لهذا النهج الذي أثبت فعاليته وأدى إلى عودة الكثير من السوريين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشار صباغ إلى أنه بالتوازي مع ذلك تعاملت سورية بإيجابية مع الجهود والمبادرات التي قدمت في إطار المسار السياسي ودعمت الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا، وآخرها قمة طهران ورحبت بنتائجه، كما حافظت على التواصل مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية غير بيدرسن الذي زار دمشق قبل أيام والتقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد الذي طالبه بوجوب اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وفقاً لميثاقها لوقف الانتهاكات الناجمة عن الاحتلال الأمريكي لمناطق في شمال شرق سورية، والاحتلال التركي لمناطق في شمالها وشمالها الغربي، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان واعتداءاته المتكررة على المرافق الحيوية والبنية التحتية السورية والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة.
وفيما يخص الوضع الإنساني بين صباغ أن سورية كانت من أكثر بلدان العالم استقراراً وازدهاراً، وكانت تحقق اكتفاء غذائياً ذاتياً وتؤمن جميع متطلبات الحياة الأساسية لشعبها بشكل قل نظيره في المنطقة، لكن الحرب الإرهابية التي شنت عليها منذ عام 2011 غيرت هذا الوضع وتسببت بأزمة إنسانية لا يستهان بها لشعبها فاقمتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة الثروات الوطنية السورية.
ولفت صباغ إلى أن الدولة السورية تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الوضع الإنساني بما في ذلك عبر تقديم كل التسهيلات للأمم المتحدة لتحسين وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، ولتنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2642 .
