الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري

وصوتت الجمعية العامة الاممية لمصلحة "القرار" المعنون "الجولان السوري" 92 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و 8 دول في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت.

وينص القرار، على أن قيام "إسرائيل" في الـ14 من كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، وفقا لتاكيد مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981 والذي يطالب "إسرائيل" بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي هذا السياق، صرح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة "الحكم دندي": إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين، يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.

وأضاف "دندي"، أن تعنت "إسرائيل" ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للجولان وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ودعمهم اللامحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها الأمر الذي شجع سلطات الاحتلال على مواصلة ممارساتها العدوانية وتصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية.

كما شدد على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم مجددا التأكيد على أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية أو فرض قوانينها وسلطاتها عليه باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي جانب اخر، جدد الدبلوماسي السوري التأكيد على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم.

نهاية الخبر