قوى مدنية تطالب الحكومة الاردنية بعدم المشاركة في "منتدى النقب 2"
تنا
أعلن "الملتقى الوطني الاردني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، رفضه المطلق لـ "أي تدخلات في الشأن المحلي الأردني، ولا سيما فيما يتعلق بالضغوط لدفع الأردن إلى إلحاقه بمنتدى النقب التطبيعي".
شارک :
وأكدت 212 شخصية وطنية اردنية، في بيان لها الثلاثاء على، أنّ "الصمود والممانعة في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية، هو الخيار الصحيح الذي ينسجم مع الثوابت الوطنية، ويحافظ على المصالح الوطنية العليا".
وقال موقّعو البيان، وهم وزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون، وشيوخ عشائر، وعسكريون متقاعدون، وأساتذة جامعيون، وإعلاميون، وناشطون قانونيون وسياسيون في الاردن، إنهم يتابعون "بقلق بالغ ما يتعرّض له الأردن في الآونة الأخيرة من تحديات وضغوط عربية وإقليمية ودولية، تهدف إلى إلحاقه بمسار التطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية، تحت غطاء مشاريع التعاون الإقليمي والسلام الاقتصادي، من خلال إطلاق وعود زائفة بتحقيق الانتعاش والرخاء الاقتصادي".
وأضاف هذا البيان، أنّ "الضغوط تتزايد على الأردن بعد رفضه حضور منتدى النقب 1 الذي انعقد في شهر مارس/ آذار 2022، من أجل حضور الاجتماع المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط خلال شهر مارس المقبل".
كما أشار ممثلوا القوى المدنية الاردنية في بيانهم، إلى أنهم يستشعرون "خطورة الضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف الأردن والقضية الفلسطينية، وتقايض الحقوق والكرامة والمصالح الوطنية، بتسويق الأوهام وإطلاق الوعود الكاذبة والخادعة"، داعين إلى ضرورة التنبّه لخطورة المشاريع السياسية والمنتديات التطبيعية، وانعكاساتها السلبية على مصالح الأردن الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية، والاصطفاف خلف القيادة السياسية في رفض تلك الضغوط والمخططات التي تهدد مستقبل الأردن.
وأضافوا : نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رصّ الصفوف وتدعيم جبهتنا الداخلية، وتحقيق التكامل في الأدوار بين الموقفين الرسمي والشعبي، واستجماع عناصر قوتنا ومنعتنا الوطنية"، مطالبين القيادة السياسية بالثبات على موقفها السياسي المتمسك بالثوابت الوطنية، والرافض لكل الخيارات السياسية التي تأتي على حساب الأردن وتُلحق الضرر بالقضية الفلسطينية.