الخارجیة الایرانیة : قرار محكمة العدل الدولية الاخير دليل على شرعية مواقف إيران

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت اليوم الخميس، ان قرار الولايات المتحدة تجميد جزء من الأصول الإيرانية، غير قانوني ويجب تعويض طهران.

واعلنت المحكمة، ان أمريكا انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران؛ مؤكدة بأنه يتعين على الولايات المتحدة دفع تعويضات لطهران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية.

وفي تعليقها على هذا القرار ، صرحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها الخميس، ان محكمة العدل الدولية رفضت في قرارها الصادر اليوم جميع دفاعات وادعاءات الحكومة الأمريكية، ولم تنظر في أي من حجج تلك الحكومة.

وأضاف البيان، "لقد أكدت المحكمة في قرارها، من خلال اثبات انتهاك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزامات الدولية، أن حكومة أمريكا قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 3 (الفقرة 1) ، المادة 4 (الفقرتان 1 و 2) والمادة 10 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأمريكا، الموقعة في 15 أغسطس 1955 وأثبتت المسؤولية الدولية لحكومة أمريكا".

وتابعت الخارجية الايرانية في بيانها، "جعلت محكمة العدل الدولية، بعد إثبات المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية، تلك الحكومة ملزمة بالتعويض عن الأضرار".

واكد البيان على، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يظهر صلابة براهين وموثوقية طلب إيران".

وأشار الى، ان "المحكمة رفضت في هذا القرار المهم بصوابية جميع الدفاعات الزائفة لأمريكا، ومن خلال التأكيد على انتهاك التزاماتها، وحددت إيران بأنها صاحبة الحق، وسيكون التزام أمريكا بتعويض الخسائر هو الدليل الأكثر أهمية لمشروعية طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكدت الخارجية على، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المطالبة بحقوق الشعب الإيراني جزءا من واجباتها الذاتية وستوظف جميع الوسائل والطرق الدبلوماسية والقانونية والقضائية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني الشريف والمصالح الوطنية للإيرانيين".

/110