يحيي اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ27 لمجزرة قانا الأولى، التي وقعت في بلدة قانا جنوب لبنان عام 1996 على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال “عدوان نيسان”.
شارک :
وقعت المجزرة المروعة في مثل هذا اليوم 18 نيسان/أبريل 1996، بمركز قيادة الكتيبة الفيجية التابع للأمم المتحدة في قانا، حيث شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفا مدفعيا، في اطار عدوان “عناقيد الغضب” وفق التسمية الصهيونية، الذي كان قد انطلق منذ 11 نيسان/أبريل.
وجراء القصف الاسرائيلي المتواصل، لجأ أهالي بلدة قانا، إلى مقر لقوات الطوارئ الدولية الأممية (يونيفيل)، ظنا منهم أن “اسرائيل” لن تقصفه، بإعتبار أنه مقر أممي محمي بموجب القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
لكن يد العدوان الصهيوني اختارت أن لا تراعي حرمة أعراف ولا قوانين دولية، صبيحة 18 نيسان/أبريل من العام 1996 قصفت قوات الاحتلال مقر الكتيبة الفيجية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان واستشهد ما يزيد عن الـ 106 من المدنيين الأبرياء وأصيب نحو 150 شخصا بجروح وإعاقات وإصابات بدنية ونفسية متفاوتة الخطورة.
ورغم هول المجزرة المتعمدة، كانت ردود الأفعال الدولية باردة، حيث طالبت بـ”الهدوء” و”وقف إطلاق النار”، ودعا الرئيس الأميركي حينها بيل كلينتون “جميع الأطراف لوقف إطلاق النار”، ووجه الرئيس الفرنسي جاك شيراك “نداء” إلى “إسرائيل” بضرورة الاستجابة لمطالب وقف إطلاق النار.
في حين لم يتجاوز الموقف الرسمي العربي حدود الإدانة وبعث رسائل تؤكد خطورة الموقف وضرورة وقف العمليات العسكرية في لبنان.
وفي 25 نيسان/أبريل 1996، وجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة صفعة قوية للرئيس كلينتون وأقرت بأن “إسرائيل” انتهكت القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحرب.
وفي خضم الجدل الدولي، اعترف رئيس الحكومة الصهيونية شيمون بيريز بمسؤولية جيشه وضباطه عن المجزرة وتحمل علنا المسؤولية عنها. وفي الوقت نفسه شن هجوما على الامم المتحدة لنشرها التقرير الذي اظهر بان “إسرائيل” استهدفت المدنيين بشكل متعمد.
إثر ذلك اجتمع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على قرار يدين “إسرائيل” ولكن الولايات المتحدة أجهضت القرار بإستخدام حق النقض الفيتو.
