إن مسارعة فريق سياسي ببعض مسؤوليه ووسائل إعلامه إلى إستغلال خلاف بين مواطنَين، يكشف أن خروجه من السلطة أخرجه عن كل المعايير التي تحكم العمل السياسي السليم، والتي تحتم على الأقل في مثل هذه الحادثة انتظار التحقيقات الرسمية لجلاء الحقيقة، بدل اختلاق الأوهام ومحاولة تسويقها وفرضها ـ كما عادته ـ كأنها حقائق.

لكن هذه المحاولة سرعان ما انكشف زيفها، بعدما بددتها الوقائع والتحقيقات الرسمية التي أثبتت أن ما حصل في انطلياس هو خلاف بين مواطنَين على موضوع مالي، وقد تواجدا بشكل طبيعي ومبرر وواضح للمعنيين في انطلياس في إطار متابعتهم تفاصيل هذا الخلاف الذي تحول إلى مشادة فشجار أدى إلى حادث مؤسف، وهو ما يفترض بالتحقيقات النهائية التي يجريها المعنيون أن تبيّن طبيعته، بخاصة أن التحقيقات الأمنية الرسمية الأولية أكدت وجود قنبلة بحوزة أحدهما وقد أنفجرت نتيجة ذلك الشجار، ومثل هذا الحادث تتكرر نماذج منه في مناطق لبنانية أخرى ويأخذ طريقه عادة إلى القضاء المختص بعيداً عن أي ضجيج سياسي أو إعلامي.

إن إصرار هذا الفريق على الاستثمار الرخيص لهذا الحادث يعيد تسليط الضوء على نهجه في فبركة وقائع غير موجودة، وتصنيع شهود زور واختلاق أحداث مزورة وتضخيمها، لبناء إتهاماته المحضّرة سلفاً، وهذه المرة بهدف التصويب على الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى، والتشويش على عمل القضاء، بكل ما لذلك من انعكاس على الاقتصاد الوطني وعلى طمأنينة المواطنين أو المصطافين، وهو كله يأتي في سياق العمل لتعطيل الحكومة عن القيام بمسؤولياتها لمواجهة التحديات.