السنيورة أقر بالصوت والصورة أنه استخدم هذا المال في غير وجهته
شارک :
رداً على إدعاءات رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة حول تعويضات حرب تموز وكيفية التصرف بها من قبل حكومته، صدر عن النائب حسن فضل الله البيان التالي: يهمنا تأكيد الآتي: أولاً في الشكل: لا يزال النائب السنيورة يتصرف وكأنه ممسك بمفاصل الدولة ومؤسساتها وماليتها، ويعتبر نفسه بديلاً عن جهاتها الرسمية المخوّلة تبيان الوقائع والمعلومات والأرقام وعرض الجداول التي يفترض أن تتولاها أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية، التي يبدو أن بعضها نقل ما بحوزته إلى جهات حزبية ترى في نفسها وكيلاً حصرياً عن الجهات المانحة والهيئات اللبنانية المعنية. ثانياً في المضمون: أ ـ إن كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حول التعويضات جاء في سياق الرد على الافتراءات التي طالت إيران، لتبيان ما قدمته هذه الدولة من مساعدات للشعب اللبناني خاصة بعد حرب تموز ٢٠٠٦ والتي صرفت مباشرة على المتضررين والبنية التحتية كما فعلت دول أخرى عدّدها سماحته باعتبار أن مساعدتها وصلت للمستحقين بخلاف المال الذي دفع عبر السيد السنيورة، والذي لم يصل بأغلبه، وبالتالي لم يكن سماحته يقدم جدولاً تفصيلياً عما صرف سواء من الدولة اللبنانية أو الدول المانحة. ب ـ صحيح أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن تقديم مساعدات للبنان وأودعت حكومة السنيورة مبالغ مالية كبيرة، لكن السؤال الذي طرح مراراً وتكراراً داخل الحكومة وفي المجلس النيابي وفي الإعلام وأحياناً من قبل الجهات السعودية المعنية، أين صرف هذا المال، ولماذا لم يصل إلى مستحقيه بحسب قرار الجهة المانحة وكيف تصرّف به السنيورة وفريقه؟. إن الجواب الجزئي على هذه الأسئلة الملحّة وصل بعد سنتين ونيف من الحرب حين حُشِر السنيورة لبنانياً، بعدما تأخر صرف التعويضات للقرى والبلدات المتبناة من قبل المملكة، مما أحرج الجهة المانحة، فأقر السنيورة بالصوت والصورة وفي جلسة مجلس النواب الشهيرة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٠٨، أنه استخدم هذا المال في غير وجهته واستقرضه، وبالتالي صرفه خلافاً لوجهته، وهو ما شكل يومها فضيحة مدوّية على مرأى اللبنانيين ومسمعهم، حاول الهروب منها بإعلانه الحاجة إلى سلفة خزينة من مال الدولة اللبنانية للتعويض عن المال السعودي، وهو ما صدر لاحقاً من مجلس الوزراء ليتم التعويض جزئياً عن المتضررين من المال اللبناني، وما دامت وثائق الدولة اللبنانية بحوزة السيد السنيورة فلماذا لم يشر إلى طلبه السلفة بدل الهبة السعودية للتعويض عن الوحدات السكنية المتضررة، وبالتالي لا يزال السؤال هو ذاته، أين صرف السنيورة المال السعودي؟. ج ـ فضلاً عمّا تقدم، فإن إحصاءات السنيورة نفسها تبين حجم الخلط بين تعويضات مدّعاة لأضرار حرب تموز وتنفيعات كثيرة لحسابات سياسية. ثالثاً: لو كلف النائب السنيورة نفسه بصفته النيابية أو حين كان رئيساً للحكومة عناء تفقد الضاحية الجنوبية بعد إعادة إعمارها أو تجاوَزَ حدود صيدا وسار على طرقات الجنوب في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، لرأى بأم العين أين أنفقت المساعدات الإيرانية وماذا طالت من استفاد منها.
