الامام الخامنئي : على السلطة القضائية احقاق حقوق المواطنين وتوفير الحريات المشروعة في البلاد

جاء ذلك خلال استقبال الامام الخامنئي، صباح اليوم الثلاثاء 27 حزيران /يونيو، رئيس ومسؤولي السلطة القضائية، بمناسبة "أسبوع السلطة القضائية" التي توافق ذكرى استشهاد "آية الله الدكتور بهشتي" و72 من اعضاء حزب الجمهورية الاسلامية في عام 1981 م.

واضاف سماحته، انه وفق النص الصريح لدستور الجمهورية الاسلامية، يجب توفير جميع الحريات التي تسمح بها الشريعة الاسلامية للمواطنين، وهي الحريات التي تعارضها أصحاب القوة غالبا، لكن السلطة القضائية مسؤولة على القيام بواجبها في هذا المجال.

ونوه قائد الثورة الى، ان "السلطة القضائية وكادرها، يشكلان احد ركائز النظام الإسلامي"؛ مبينا ان حدوث اي خلل في هذا الركن، سيكون له تداعيات سلبية اوسع على النظام برمته.

وحول اداء السلطة القضائية وسلوك المسؤولين والمنتسبين اليها، مع المواطنين والمراجعين الى المحاكم، قال سماحته : يجب ان يكون التعامل جيدا ومصحوبا بحسن الخلق لأن الهدف الاساسي هو حماية وتسهيل الاجراءات للذين يحتكمون الى القضاء لحل مشاكلهم وقضاياهم.

واضاف اية الله العظمى الخامنئي : بالرغم من ان غالبية القضاة في السلطة القضائية نبلاء، لكن ينبغي التركز على الفئة القليلة التي من شانها ان تشوه صورة القضاء في البلاد.

واعتبر الإلمام التفصيلي بجوانب القضاء من خصائص حجة الاسلام محسني اجئي رئيس السلطة القضائية ، واصفا هذه السلطة بأنها من أهم ركائز نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي تؤثر أعمالها الإيجابية بشكل كبير على حياة الناس والنهوض بأهداف النظام.
 
وقيم قائد الثورة تطور الجهاز القضائي في التعامل مع بعض القضايا التي أثيرت في اجتماع العام الماضي مع القضاء بأنه جيد، وفي الوقت نفسه قال : لم يحدث تطور في بعض المجالات ، وعلى أي حال، من المهم الحكم على أنشطة القضاء ، وأي جهاز آخر يجب ألا يرتكز على الإحصاءات والكميات ، بل يجب أن تكون النتيجة النهائية للعمل الذي يصل إلى الناس هو المعيار ومصدر الحكم.

وأستشهد سماحة آية الله الخامنئي ، بأراء المختصين والخبراء، واصفا وثيقة التحول في القضاء بانها وثيقة مهمة ورصينة ، مشيراً إلى التجارب الكثيفة للنظام القضائي بعد الثورة :  هذه التجارب القيمة من أجل إحداث تحول ، أي لتقوية النقاط الإيجابية، وتصفير النقاط الصفرية السلبية.

واعتبر قائد الثورة أن واجبات القضاء في الدستور مهمة للغاية ، بما في ذلك إنفاذ الحقوق العامة ، وقال: منع الناس من الترهيب وتعطيل الأمن النفسي للناس في الفضاء الافتراضي وغير الافتراضي هو أحد مظاهر ذلك، ولضمان الحقوق العامة، وينبغي على الجهاز القضائي أن يؤدي هذه المهمة الصعبة بشكل جيد مع التخطيط والانضباط.

كما اعتبر قائد الثورة أنه من المهم تأمين الحريات المشروعة للشعب وقال: بناءً على التفسير الدقيق للدستور ، يجب توفير جميع الحريات التي تسمح بها الشريعة للشعب ، وعادة ما تعارض اجهزة السلطة هذه الحريات وعلى القضاء أن يؤدي واجباته في هذا الصدد.

وطالب سماحته الى وضع خطط وإنشاء آلية مدروسة جيدًا للجهاز القضائي من اجل القيام بواجبها القانوني في الحد من وقوع الجرائم، وقال : مثل هذه الأعمال المهمة لا تحقق النتائج المرجوة من خلال الإجراءات الفردية، وانما تحتاج إلى برامج جماعية.

وفي مستهل اللقاء قدم رئيس السلطة القضائية "حجة الإسلام محسني أيجئي"«  تقريرا حول النشاطات المحتلفة والإجراءات الموكلة الى القضاء والتعامل والتعاون مع القوى الأخرى وكذلك مع النخب، وشرائح الشعب المختلفة.

نهاية الخبر