دعا  رئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين  الشيخ حسان عبدالله  في الإفطار المركزي للتجمع "العلماء  في العالم الاسلامي وخصوصا علماء السلفية المخلصين لاتخاذ موقف من ظاهرة التكفيريين الذين لم يحصروا ولن يحصروا تكفيرهم لمخالفهم في المذهب بل سيشمل تكفيرهم كل من خالفهم فيما ذهبوا اليه من المذاهب الاسلامية كافة حتى المذهب الذي ينتمون اليه" . قائلاً :"انطلاقا من هذا الهدف قمنا في الفترة الاخيرة بزيارة الازهر الشريف ولقاء الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب ومفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة للبحث في آليات ترسيخ الوحدة الاسلامية ومواجهة دعوات الفتنة من اية جهة انطلقت."

واضاف عبدالله: " نؤكد موقفنا المبدئي المنطلق من الحكم الشرعي بعدم موافقتنا على المحكمة الدولية، ويزيد في تمسكنا في هذا الموقف ما تبين للجميع من تسييس هذه المحكمة التي على رأسها كما اثبتت الوثائق شخص موال ومحب للصهاينة، ومن بين محققيها وادارييها من تلوثت يداه بدماء اطفالنا مما لا يجعلنا نستغرب ان لا تقوم هذه المحكمة بالاعتناء بالقرائن التي اعلنها السيد حسن نصرالله حول تورط الكيان الصهيوني بالجريمة النكراء التي طالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل اكتشفنا ان هذه المحكمة اعتمدت على الموساد في فبركة الاتهامات ثم ارسلت الحواسيب الى الكيان الصهيوني ليتم التعامل مع محتوياتها".
واعتبر "ان هدف المحكمة الدولية هو استمرار للقرار ١٥٥٩ ولحرب تموز ٢٠٠٦ الذي تحاول من ورائه الولايات المتحدة الاميركية النيل من المقاومة الاسلامية، ونحن نقول لها ان هذه المؤامرة لن تمر بفضل وعي اللبنانيين وستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة"، مشيرا الى ان "سلاح المقاومة هو الوحيد الذي نستطيع من خلاله الحفاظ على امتنا وسيادتنا، وهو الرادع الوحيد لاسرائيل عن التفكير باختراق السيادة اللبنانية ، وتتأكد الحاجة الى هذا السلاح اليوم بعد محاولة الاستيلاء الاسرائيلية على مياهنا الاقليمية من اجل السيطرة على ثروتنا النفطية، داعيا "كافة الفرقاء للتعامل مع هذا الموضوع انطلاقا من المصلحة الوطنية لا من خلال الكيدية السياسية والمصالح الفئوية" .
وشدد على "ضرورة عدم تعريض العلاقات اللبنانية السورية لاية انتكاسة"، لافتا الى اهمية "اتخاذ الخطوات الضرورية، كي لا يتحول لبنان الى اداة لعزل سوريا او ان يتحول لبنان الى شوكة في خاصرتها، بل اننا نؤكد على ضرورة التلاحم المصيري السوري اللبناني"، معتبرا "ان قيام البعض بتهريب الاسلحة الى سوريا او التعرض للامن السوري بالاعتداء، لن يكون في مصلحة لبنان، وهو بالتالي خروج عن نص اتفاق الطائف والاتفاقات الاخرى الموقعة بين لبنان وسوريا".