دعا لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان الحكومة إلى "وقف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبارها غير دستورية، وتنتهك القوانين المحلية والدولية، وتفتقد أبسط معايير العدالة، لكونها أولا مسيسة".

واضاف البيان: " المحكمة اليوم تستمر في المسار الخاطئ ذاته حيث قامت بإصدار قرار اتهامي يستند زورا إلى الاتصالات المخترقة صهيونياً لتوجيه الاتهام لكوادر في المقاومة، بغرض استهداف المقاومة وتشويه صورتها، وإثارة الفتنة في مواجهتها". 

وتوقف اللقاء أمام النقاش الدائر حول قانون الانتخابات، محذرا من "خطورة الطروحات التي تدعو إلى أن تنتخب كل طائفة نوابها بما يعزز المذهبية والطائفية، ويقوض أسس الوحدة الوطنية ويتعارض مع نص دستور الطائف الذي أكد اعتماد قانون يعزز الانصهار الوطني".