ترحيب بالإنباء الايجابية التي أكدت نهاية الأزمة السورية
تنا - بيروت
لجوء الجماعات المسلحة المتطرفة إلى العنف، واغتيال الكفاءات العلمية، إنما هو دليل جديد على إفلاسها وفشلها من جهة، وعلى مدى انخراطها في المخطط الأميركي الصهيوني الذي يستهدف العلماء والكادرات العربية
شارک :
عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري، اليوم، في مقر المكتب السياسي لحركة "أمل". وتم البحث في الأحداث والتطورات السياسية محليا وعربيا ودوليا.
وفي نهاية الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا، نوهوا فيه بما "صدر عن القمة الروحية، في دار الفتوى من مواقف أكدت على الوحدة الوطنية، والحوار ونبذ الفرقة، والانقسام"، مثمنين "بيان مجلس المطارنة، الذي جاء ليدعم حركة البطريرك بشارة الراعي، ويعزز توجه وخطابه الوطني الذي جسد الثوابت الوطنية الأساسية، مما أسهم في إضعاف وفضح دعاة الفتنة والانقسام، ووجه صفعة قوية لهم".
وجدد اللقاء "رفض تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". ورأى ان "محاولة ايجاد مخارج تؤدي إلى استمرار لبنان بعملية التمويل مرفوضة، لان القضية مرتبطة بموقف مبدئي من تأسيس هذه المحكمة التي جرى تهريب الموافقة عليها، في ليل حالك، بشكل مخالف للدستور، وعلى نحو يفرط بسيادة واستقلال لبنان الذي أصبح خاضعا لوصايتها، كما استهدفت من قبل سورية وبعض اللبنانيين، ولذلك يرى اللقاء أن المخرج الوحيد الذي يجب أن ينصب عليه النقاش والبحث، هو كيفية فك ارتباط لبنان بهذه المحكمة، استنادا إلى الثغرات القانونية التي اعتورت عملية ولادتها، في حين ثبت بالتجربة أن المحكمة خاضعة لهيمنة واشنطن وتل أبيب، ولا تملك أي استقلالية، وقراراتها مسيسة وغير نزيهة، وتحمي شهود الزور، وتستهدف النيل من المقاومة ظلما وعدوانا.
وأعرب المجتمعون عن "ترحيبهم بالإنباء الايجابية التي أكدت نهاية الأزمة في سورية، وفشل المشروع الأميركي الغربي في تحقيق أهدافه". ورأوا ان "لجوء الجماعات المسلحة المتطرفة إلى العنف، واغتيال الكفاءات العلمية، إنما هو دليل جديد على إفلاسها وفشلها من جهة، وعلى مدى انخراطها في المخطط الأميركي الصهيوني الذي يستهدف العلماء والكادرات العربية، كما حصل في العراق إثر احتلاله، وذلك لإبقاء العرب يعيشون في أتون التخلف، وبعيدين عن التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي".
واذ دان اللقاء "هذه الإعمال الإرهابية"، فانه يشيد بـ"موقف روسيا والصين والدول الأخرى في مجلس الأمن، والذي أدى إلى إحباط نسخة جديدة من مشروع قرار غربي يستهدف إدانة سورية والتدخل في شؤونها، وإعطاء جرعات مقوية للجماعات المسلحة المتطرفة التي أفلست، وباتت معزولة شعبيا". كما دان "الاعتداء الذي تعرضت له قافلة السيارات على معبر العريضة على الحدود الشمالية مع سورية، واستمرار محاولات البعض في قوى ١٤ آذار في تهريب السلاح الى سورية والتدخل في شؤونها الداخلية"، مطالبا الحكومة "بموقف حازم يضع حدا لمثل هذه التدخلات المعادية والمضرة بأمن سورية، وعلاقات الأخوة بين البلدين، والعمل على محاسبة ومحاكمة المتورطين في الأعمال التخريبية في سورية".