وول ستريت جورنال: "إسرائيل" فقدت حليفها الدبلوماسي الوحيد في الشرق الأوسط
شارک :
رأى وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن اقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع "إسرائيل" بطريقة أحادية الجانب هو "مؤشر لا يبشر بالخير".
ونقل راديو "صوت إسرائيل" أمس الإثنين عن ليبرمان أن هذا الاتفاق "هو اتفاق تجاري هام يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين". مؤكداً أن "الکيان معني بالحفاظ على معاهدة السلام الموقعة مع مصر وأن الأمر يصب أيضاً في المصلحة المصرية".
من جهة أخرى، إدعی ليبرمان "ان إسرائيل تحاول دعم مصر في مكافحة العناصر الإرهابية في سيناء وهي مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين."
وحول العلاقات السياسية الداخلية في مصر أوضح الوزير الصهيوني ان کيان العدو يتابع التطورات في مصر بشكل متواصل.
هذا وكان مصدر مسؤول بقطاع البترول أكد مساء الأحد، أن الهيأة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قد أخطرتا شركة شرق المتوسط (ج. م. ج) بإنهاء تعاقد بيع الغاز لتلك الشركة، موضحاً أن شركة شرق المتوسط أخفقت بشكل مستمر في الالتزام بسداد المستحقات المالية عن الغاز لهيأة البترول والشركة القابضة للغاز، تمشياً مع بنود التعاقد التجاري المبرم بين الهيأة والشركة القابضة للغاز، كبائعين وشركة شرق المتوسط كمشتريه للغاز، وهي جميعاً شركات مصرية.
كما تجدر الإشارة إلى أن شركة شرق المتوسط تقوم بأعمال تصدير الغاز للخارج بما في ذلك الکيان الإسرائيلي.
وكان مسؤولون في الکيان قالوا في وقت سابق، إن إنهاء اتفاق تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل لا يشير إلى وجود أزمة في العلاقات بين البلدين، بل هي جزء من نزاع بين شركة خاصة وشركة حكومية مصرية".
هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير من القاهرة أن "إسرائيل" فقدت حليفها الدبلوماسي الوحيد في الشرق الأوسط، والمتمثل في مصر، بعد القرار بوقف تصدير الغاز إلى الکيان، الأمر الذي ينذر بمزيد من تدهور العلاقات بينهما.
من جانبها، زعمت شركة "أمبال" الأميركية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، أن شركتين من شركات الغاز المصرية خرقت عقد التصدير، واصفة القرار المصري بأنه "غير قانوني وينم عن سوء النية". ومضت الصحيفة الأميركية تقول إن هذه الخطوة تنهي اتفاق التصدير الذي ساعد في الحفاظ على السلام المستمر منذ أكثر من ٣٣ عاما بين القاهرة وتل أبيب، منذ توقيعه عام ٢٠٠٥.
ورأت "وول ستريت جورنال" أن القرار أغلب الظن لن يتسبب في ضرر اقتصادي بالغ لأي من الدولتين، ولكنه سيلهب الانقسام السياسي السائد بين النظام العسكري الحاكم وبين الحكومة المدنية المكلفة. وأضافت أن اتفاق الغاز كان سبباً رئيسياً في الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وبعد سقوطه في فبراير من عام ٢٠١١ تم تفجير خط الغاز ١٤ مرة تعبيراً عن رفض الشعب المصري لهذا الاتفاق.
