كشف موقع " ديبكا " المقرب من الاستخبارات الصهيونية عن مخاوف "إسرائيلية" من قيام مصر بشن عدوان على الكيان الصهيوني في ذكرى احتفالاته بما يسمى "يوم الاستقلال "، الذي هو يوم النكبة.
وأشار الموقع الاستخباراتي إلى أن "إسرائيل" استنجدت بالرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل تهدئة النفوس بين المجلس العسكري و"تل أبيب" بعد تهديدات القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بتكسير أرجل من يحاول تجاوز الحدود المصرية .
كما علمت المصادر الاستخباراتية التابعة للموقع في واشنطن أن عناصر عسكرية واستخباراتية أمريكية أخبرت الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير حربه ليون بانيتا ووزيرة خارجيته هيلاري كيلنتون أن هناك خطرًا قائمًا للاشتباك العسكري بين القوات "الإسرائيلية" ونظيرتها المصرية في سيناء وذلك على خلفية الحدثين الأخيرين وهما النقاش المحتدم بين البلدين على خلفية إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" وتصريحات وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان التي دعا خلالها لوضع ٣ أو ٤ كتائب على الحدود مع مصر استعدادًا لشن عدوان على سيناء.
من جانبه وصف رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو في مقابلة له بالتزامن مع ذكرى النكبة، سيناء بأنها "مملكة للإرهاب وأن المنظمات الإرهابية بمساعدة إيران تهرب الأسلحة إلى غزة"، على حد زعمه. معرباً عن أمله في أن "يحترم الرئيس المصري القادم اتفاقية السلام التي اعتبرها ذخرًا استراتيجي لمصر كما هي ذخر استراتيجي "لإسرائيل"،على حد تعبيره.
من جهة أخرى، كشفت تقارير صحافية صهيونية أن وقف تصدير الغاز المصري كبَّد الكيان الصهيوني خسائر وأضرار تقدر بأكثر من ١٠ مليارات شيكل.
وقال المدير التنفيذي لوزارة المالية الصهيونية "دورين كوهين" : "إن وقف تصدير الغاز المصري "خطأ" له ثمن كبير حيث سبب ضررا كبيرا جداً بلغ أكثر من ١٠ مليارات شيكل، ٣ مليارات منها هي تكاليف تضرر البيئة الناجم عن استخدام السولار والبنزين لشركة الكهرباء بدلاً من الغاز". لافتاً إلى أن "الوقود قذر للتنفس وإن سكان عسقلان وحيفا وأسدود والمجتمعات المحلية المحيطة بها تتنفس الوقود والمكون من سولار وبنزين فضلاً عن أن "الدولة" قررت أن المستهلكين سيدفعون أكثر والباقي ستدفعه شركة الكهرباء"، حسبما نقل الموقع الاقتصادي التابع لصحيفة هآرتس.
وتابع كوهين : "مَن يعتقد بأن وزارة المالية ستضع يدها في جيبها فهو ما زال يحلم"، مشيراً إلى أنه من المتوقع رفع أسعار الكهرباء بنسبة ٢٥% وستستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين بدلاً من التخفيض المزمع.
كما ذكر المدير التنفيذي لوزارة المالية الصهيونية : إن "شركة الكهرباء ستجند ٦ مليارات شيكل وسيزيد ذلك من ديونها لأكثر من ٧٠ مليار شيكل وعامل الزمن سيتطلب من الجمهور أن يقوم هو بالدفع نيابة عن الحكومة والشركة.
تجدر الإشارة إلى ان شركة الغاز الطبيعي المصرية المملوكة للدولة قامت بإخطار شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز لفلسطين المحتلة بأنها قامت رسميا بإنهاء عقد بيع يصل إلى ٧ مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لفلسطين المحتلة لمدة ٢٠ عاماً والموقع عام ٢٠٠٥.
