إسرائيل والفاتيكان تتجهان لتوقيع "اتفاق اقتصادي" ومخاوف من انعكاسات على وضع القدس المحتلة
تنا - بيروت
الفاتيكان يعترف بالوضع غير الشرعي للكيان الاسرائيلي في القدس المحتلة عبر توقيع اتفاق اقتصادي بين الطرفين. وتحذيرات من خطوات مماثلة لدول اخرى.
شارک :
ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن دولة الفاتيكان تتجه نحو توقيع اتفاق مع إسرائيل ينطوي على اعتراف منها بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل في مدينة القدس المحتلة.
وحصلت «الحياة» على مسودة «الاتفاق الاقتصادي» بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل، الذي تم التفاوض عليه في اجتماع بين الجانبين في ٢٥ كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال مصدر ديبلوماسي عربي في الفاتيكان لـ «الحياة» إن «اللقاءات بين إسرائيل والفاتيكان قديمة، والدول العربية على اطلاع عليها، لكن يُخشى أن تُضمّن إسرائيل أي اتفاق ما يمكن أن تستغله لاحقاً للإيحاء بأن الفاتيكان غيّر موقفه الملتزم القرارات الدولية في ما يتعلق بوضع القدس».
بدوره، رفض مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعليق على القضية الآن، واكتفى بالقول لـ«الحياة» إن «السلطة الفلسطينية لا تزال تدرسها، وتُجري اتصالات مع الفاتيكان وغيرها من الجهات، وستعلن موقفها إما اليوم الأحد أو غداً». من جانبها، تنوي حكومة «حماس» عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان موقفها.
وفي التفاصيل، كشف مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» عصام يونس لـ «الحياة» أمس أن لدى مركزه «نسخة من مسودة الاتفاق المنوي توقيعه الاثنين (غداً) بحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان وإسرائيل». وقال إن «الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من حزيران (يونيو) عام ١٩٦٧، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان».
وأوضح يونس أن من أبرز الملاحظات على الاتفاق أن «الفاتيكان دولة ذات سيادة معترف بها في الأمم المتحدة، وموقّعة على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها الإضافية لعام ١٩٧٧»، موضحاً أنه «خلال السنوات السابقة، حافظت الفاتيكان على الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تخضع لأحكام القانون الدولي».
وأشار يونس إلى أنه «في وقت قامت إسرائيل بممارسة السيطرة الفعلية (de facto)، لم يتم الاعتراف بممارسة ولايتها من الناحية القانونية (de jure)"، لافتاً إلى أن «الاتفاقات السابقة بين الفاتيكان وإسرائيل (١٩٩٣- ١٩٩٧، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية) أكدت أن الاتفاقات تخضع لالتزامات الفاتيكان الدولية، ما يعني من ناحية التطبيق أن الفاتيكان لم تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتلالها عام ١٩٦٧، حتى لو كانت إسرائيل السلطة الفعلية (de facto) في الأراضي المحتلة».
وحذر مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان" من أن «الاتفاق الجديد سيُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية والنظام القضائي».
كما اضاف يونس إنه «في حال تم توقيع الاتفاق غداً سيكون سابقة خطيرة نظراً لمكانة الفاتيكان وما تمثله من مكانة روحية بالنسبة إلى كل مسيحيي العالم».كاشفاً أنها «ستكون المرة الأولى في التاريخ أن تُقدم دولة ذات سيادة على الاعتراف بالولاية القانونية (de jure) لإسرائيل على تلك المواقع في القدس الشرقية، وحتى الولايات المتحدة لم تعترف بتلك الولاية، ولا بذلك الوضع القانوني غير الشرعي».
وعبّر يونس عن قلقه العميق من أن «تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، ما قد ينطوي على تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة في شكل عام، ومدينة القدس في شكل خاص»، مشدداً على أن «الاتفاق المقترح ينطوي على انتهاك مباشر لأحكام وقواعد القانون الدولي والإجماع الدولي، والاتفاقات السابقة الموقعة بين الفاتيكان وإسرائيل».
