تضاربت الروايات حول حقيقة ما جرى في التريمسة ففي حين أعلنت دمشق عن قيام الجيش السوري بعملية نوعية إستهدفت أوكار الإرهابيين في البلدة ، زعمت "المعارضة السورية" بحصول مجزرة بأعداد هائلة من المدنيين.
ولكن سيناريو المجزرة لم يكتمل إذ كشف مسلحون من أفراد المجموعة في التريمسة حقيقة ما حدث بحصول إشتباكات بينهم وبين قوات حفظ النظام بعد الأوامر التي تلقتها المجموعات بالهجوم على البلدة ومنع الأهالي من ممارسة أعمالهم اليومية و الهجوم على حواجز الجيش فيها.
إذاً بهذه الإعترافات وبأدلة كثيرة إليكم القصة الحقيقية لمجزرة التريمسة.
يعترف الإرهابي حكمت شحادة مصطفى اليونس (من المشاركين بأحداث التريمسة) بأن مجموعات إرهابية مسلّحة من جنسيات عربية متعددة إلى جانب سوريين كانت كامنة في بلدة التريمسة صباح يوم الخميس في ١٣ \ ٧ \ ٢٠١٢ على خلفية أوامر من قيادات المعارضة بالإنقضاض على حواجز قوات حفظ النظام ومنع الاهالي من الذهاب إلى أعمالهم وإجبارهم على الإضراب العام.
ولكن، على عكس ما كان متوقع، تفاجأت المجموعات المسلحة بقدوم قوات الامن السوري إلى البلدة على خلفية نداءات الاهلي ومناشدتهم الجيش بالدخول وتطهير البلدة من المسلحين فكانت الأوامر بالهجوم على حاجز قوى الامن وفرض حالة الإضراب بالقوة.
في هذا السياق،يقول المسلح درويش في إعترافاته بعد أن سلم نفسه " أنا من بلدة التريمسة وأعمل شرطيا متطوعا في إدلب وأثناء إجازتي في منزلي جاء عدد من المسلحين إلي وبينهم صالح السبعاوي وهددوا بقتلي وقتل أهلي إذا عدت إلى عملي وقاموا بإغرائي للانضمام إليهم".
وتابع يسرد الاحداث بالقول " إن المسلحين إجتمعوا منذ حوالي العشرين يوماً في البلدة وكان عددهم بين ٢٥٠ و٣٠٠ مسلح خططوا لاستهداف حواجز قوات حفظ النظام وقطع الطرقات وفرض حالة الإضراب بالقوة. ،وصباح يوم الخميس سمعنا خبر تطويق الجيش للبلدة فحاولنا الهروب ولكننا لم نستطيع ثم جاءتنا أوامر بمهاجمة الجيش واستمر الاشتباك حوالي ساعة ونصف الساعة حيث قتل عدد من المسلحين وألقي القبض على عدد آخر كنت بينهم."
كما لفت إبن التريمسة درويش إلى أن "الأسلحة التي كانت بحوزة المجموعات في البلدة شملت قواذف آر بي جي ورشاشات وقناصات وبنادق آلية وعبوات ناسفة، مشيراً إلى أن قادة المجموعات المسلحة كانوا يتلقون الأموال من تركيا وكان بين المسلحين عدد من الأتراك والليبيين.
من جهته، إعترف "المرصد السوري لحقوق الانسان" القريب من "المعارضة السورية" بأن "من بين القتلى الذين سقطوا في التريمسة العشرات من مسلحي المعارضة" فيما اكد معارضون آخرون أن "عدد الضحايا المدنيين لا يتجاوز السبعة، وقد سقطوا في القصف، وأن البقية من المسلحين".
إلى ذلك، أعلنت السلطات السورية تنفيذ قواتها عملية نوعية "إستهدفت خلالها تجمعات لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة وعدد من مقرات قيادتها في التريمسة في ريف حماه، مما أسفر عن القضاء على اوكار المجموعات ومقتل عدد كبير من عناصرها".
وإذ نفت دمشق أن يكون هناك قتلى من المدنيين، أكد مصدر عسكري أن العملية جاءت "إستجابة لاستغاثات الأهالي في بلدة التريمسة الذين تعرضوا لمختلف أنواع الأعمال الاجرامية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عمليات قتل وترويع بحق المواطنين الآمنين وتفجير عدد من المساكن".
كما أعلن المصدر نفسه عن عثور عناصر قوات الامن بعد الإشتباكات مع المسلحين على جثث مواطنين من البلدة كانت المجموعات الغرهابية قد إختطفتهم وعمدت إلى تصفيتهم في وقت سابق".
من جهته، أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا الجنرال روبرت مود عن إستعداد بعثته للتوجه إلى التريمسة للتحقق مما حصل فعلاً.
بدورها، أدانت كل من روسيا والصين بحزم الجريمة الدموية التي ارتكبت بحق المدنيين في بلدة التريمسة بريف محافظة حماة مؤكدة أن هذه الجريمة مفيدة للقوى التي لا تبحث عن السلام .
وجدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفتش دعوة بلاده إلى وقف إراقة الدماء على الفور والكف عن العنف المسلح ضد المدنيين مضيفاً أنه "لا بد من تنفيذ الالتزامات التي تطالب جميع الأطراف بمن في ذلك اللاعبون الخارجيون بالإسهام في الحل السلمي في سوريا من أجل وضع حد للأحداث المأساوية من هذا النوع ".
في الوقت نفسه،جددت موسكو معارضتها للضغوط الخارجية على سوريا وإقرار عقوبات جديدة في مجلس الأمن، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف عن إستضافة بلاده للمبعوث الأممي كوفي أنان داعية إياه إلى تفعيل جهوده مع المعارضة السورية للتوصل لحل سلمي.
أما الصين فقدت أكدت على لسان المتحدث بإسم وزارة خارجيتها ليو وي مين على أنها تدرس بجدية مشروع القرار الغربي الذي وُزّع في مجلس الأمن معلنة دعمها لتمديد مهمة بعثة المراقبين إلى سوريا.
ياسمين مصطفى
