بدل أن تُعاقب إسرائيل وتُدان لممارساتها اللاإنسانية في فلسطين المحتلة،يكافئها الإتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية غير آبه لعذاب الفلسطينيين وقهرهم
شارک :
لا تعني المواقف والتنديدات الدولية والغربية لسياسة الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أي شيء للفلسطينيين على أرض الواقع،فالشعب الفلسطيني وكذلك العالم بات يعرف جيداً أن سياسة اللعب على الحبلين والكيل بمكيالين تصبغ مواقف الغرب من قضية الصراع العربي – الصهيوني لتعطي الضوء الأخضر لـ"إسرائيل" لتعيث فساداً في الأرض.
"حبرٌ على ورق" هي العبارة الأمثل لكل الإدانات الأوروبية لسياسة إسرائيل في التوسع الإستيطاني على حساب شعب فلسطيني إنتُزع أغلبه من بيئته وأرضه وحياته بالقوة.
الإتحاد الأوروبي يعزز علاقاته مع إسرائيل ضارباً عرض الحائط إنتهاكات الكيان لأرض فلسطين عندما يعلن الإتحاد الأوروبي نيته في تعزيز علاقاته الدبلوماسية والإقتصادية والسياسية مع "إسرائيل" يزول قناع "إحترام حقوق الإنسان" الذي يلبسه الغرب ساعياً إلى مرضاة الكيان الغاصب.
فقد عزز الإتحاد الأوروبي عن التوقيع على بدء تطبيق حوالي ستين إتفاق تعاون أوروبي – يهودي، في إطار إتفاق الشراكة معها على الرغم من إنتقادات الفلسطينيين وبعض المنظمات غير الحكومية.
وإذ أعلن المفوض الأوروبي المكلّف سياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولي أنه وضع "لائحة أنشطة" لتعزيز هذه العلاقات، أوضح أن الأمر يتعلق ب"٦٠ عملاً ملموساً في ١٥ مجالاً مختلفاً"، وخصوصاً "تعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة إضافة إلى الروابط مع تسع وكالات مثل يوروبول ووكالة الفضاء الاوروبية".
ويأتي الإجتماع السنوي في بروكسل بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل والذي شارك فيه وزير خارجية الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان، تطبيقاً لخطة عمل وضعت في العام ٢٠٠٥ والتي "وافق الطرفان على تمديد صلاحيتها حتى كانون الاول (ديسمبر) ٢٠١٢".
مسؤولين عرب وأجانب: التعاون الأوروبي - اليهودي يعطي ضوءاً أخضر لإسرائيل لمواصلة إنتهاكاتها في المقابل، توالت الإستنكارات والدعوات لإعادة نظر الإتحاد الأوروبي بعلاقته مع الكيان الصهيوني بعلى إعتباره سلطة إحتلال غير شرعية.
منظمة التحرير الفلسطينية:لإعادة النظر بعلاقة الإتحاد الاوروبي مع السلطة الصهيونية غير الشرعية من جهتها، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الاتحاد الاوروبي ب"اعادة النظر في علاقاته مع اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم منحها افضلية التعامل بسبب انتهاكاتها المتعمدة والمستمرة للاتفاقات الموقعة والمعاهدات الدولية".
هيومن رايتس: الإتحاد الأوروبي ينتهك سياسته الذاتية تجاه إحترام حقوق الإنسان بدوره، أعرب عضو منظمة هيومن رايتس ووتش جو شتورك عن أسفه لقيام علاقات تبادل مشترك بين الطرفين قائلاً "حتى ولو كان من الممكن أن تكون هناك منافع اقتصادية عبر تعزيز علاقاته مع إسرائيل، فان الاتحاد الاوروبي ينتهك سياسته بالذات التي تهدف إلى طرح مسالة إحترام حقوق الانسان كشرط للاستفادة من مثل هذه المنافع".
وأضافشتورك " إن ذلك يعني إعطاء إسرائيل الضوء الاخضر لمواصلة الانتهاكات التي تدعي السياسات الاوروبية أنها تريد وضع حد لها".
منظمة أرض التعاون:رسالة أوروبا واضحة بأن مواقفها من الوضع الميداني الفلسطيني الصهيوني مجرد كلام كذلك رأى عضو منظمة أرض التعاون كزافييه ريكار أن أوروبا توجه رسالة مفادها أنه "مهما قالت بشان الوضع الميداني، فإن الاعمال مع إسرائيل ستتواصل كالمعتاد وستتحسن حتى".
إلى ذلك، يعترف مسؤولون آخرون بأن الرسالة الموجهة ليست واضحة،حيث أن مسؤولاً أوروبياً إعترض على سياسة الإتحاد بالقول "مرة أخرى نسمع إنتقادات من جهة، لكن التعامل يستمر كما لو أنه لم يحصل شيء في الجهة الأخرى"، معتبرا أن تصريحات الاتحاد الأوروبي حول عملية السلام في الشرق الأوسط "مجرد كلام".
المرصد الأورو المتوسطي: لوضع حد للممارسات الإسرائيلية في فلسطين بدوره،دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لحقوق الإنسان، ستافروس لامبرنيديس، إلى وضع إنتهاكات السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ضمن سلم أولوياته وأعماله.
في السياق ذاته، دعا المرصد الأورومتوسطي، ومقره في جنيف، لامبرينيدس، إلى "مراكمة جميع التقارير الصادرة عن الوكالات المختلفة للاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالممارسات الإسرائيلية ضد السكان في الأراضي الفلسطينية، والإفادة منها لبناء موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية".
كما شدد المرصد على أن أي سعي أوروبي للعب دور فاعل في صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط، يجب أن يستند إلى عمل جاد لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها "إسرائيل" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد عين وزير خارجية اليونان السابق، استافروس لامبرنيديس، كأول مبعوث خاص له في مجال حقوق الإنسان، على أن يتولى منصبه أوائل سبتمبر القادم، وينتهي تفويضه بعد عامَيْن، ضمن رسالة "تعزيز فعالية ووضوح رؤية الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان".
