بيتك" الكويتي: ٢٠% نموا سنويا متوقعا للمصارف الإسلامية المنطقة
أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون من حيث نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى إجمالي الأصول المصرفية، فيما تعتبر السعودية والإمارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، وأن هناك فرصا عديدة أمام حلول التمويل الإسلامي في المنطقة، حيث يتصدر التمويل العقاري واجهة الاهتمامات في الإمارات والسعودية.
كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك» للأبحاث أن صناعة الصيرفة الإسلامية تمثل ٣٥ % من إجمالي الأصول المصرفية الكويتية، فيما تشكل حوالي ١٧ % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي،
متوقعاً أن تواصل الصناعة نموها بمعدل سنوي يتراوح بين ١٥% إلى ٢٠ %، إذا ما استمرت أربعة عوامل رئيسية، منها الإطار التنظيمي، وارتفاع الناتج المحلي، وتوسيع مجالات العمل، وخطط التطوير الحكومية التي تدفع قدما بمعدلات النمو وتضيف زخما قويا ممثلا في زيادة الطلب.
وجاء في التقرير أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون من حيث نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى إجمالي الأصول المصرفية، فيما تعتبر السعودية والإمارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، وأن هناك فرصا عديدة أمام حلول التمويل الإسلامي في المنطقة، حيث يتصدر التمويل العقاري واجهة الاهتمامات في الإمارات والسعودية.
وفي التفاصيل، قال تقرير «بيتك»: شهد القطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا ملحوظاً بشكل دائم في قطاع الأعمال، وزيادة في الطلب على منتجاتها وخدماتها.
وقد واصلت حصة القطاع المصرفي الإسلامي نموها لتشكل حوالي %١٧ من إجمالي أصول النظام المصرفي في المنطقة كما في نهاية مارس ٢٠١٠. وقد برزت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كأكبر الأسواق التي راجت فيها الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية بكامل أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها %٢٧.٤ و%٢٧.٠ في هذين السوقين على التوالي من إجمالي الموجودات المصرفية الإسلامية في المنطقة ككل.
واليوم لا يختلف اثنان على أن الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مكانة الصدارة في قلب الصناعة المصرفية الإسلامية، مع وجود بعض أكبر البنوك في العالم الإسلامي التي نشأت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) في الكويت، ويبلغ إجمالي أصولهما ٤٦ مليار دولار أميركي، و٤٠ مليار دولار أميركي، على التوالي، كما في نهاية الربع الأول من ٢٠١٠. أما من حيث نصيب الصناعة المصرفية الإسلامية حسب الدولة، فإن القطاع المصرفي الكويتي الإسلامي يمثل ما نسبته %٣٤.٣ من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت ككل، تليها قطر (%١٩.٣)، المملكة العربية السعودية (%١٥.٩) والإمارات (%١٤.٠)، والبحرين (%١٠.٩).
وذكر تقرير صادر عن «ذا بانكر» حول أفضل ٥٠٠ مؤسسة إسلامية، أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بمبلغ يزيد على ٣٥ مليار دولار أميركي أو ما نسبته %٤٣ إلى مجموع الأصول المصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي في عام ٢٠٠٩، ومن المتوقع أن يشهد هذا التوجه ارتفاعاً لاحقاً على خلفية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة. ولتلبية الاحتياجات المتنامية للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة، فقد لجأت معظم البنوك التقليدية إما إلى تأسيس بنوك تابعة جديدة، أو توفير نافذة للتعاملات المصرفية الإسلامية ضمن إطار بنية التعاملات التقليدية القائمة لديها، بينما قام عدد قليل من تلك البنوك بالتحول إلى بنوك إسلامية مثل بنك دبي في دولة الإمارات والبنك السعودي في البحرين.
وفي عام ٢٠٠٩ أعطى بنك الكويت المركزي الضوء الأخضر، مبدياً بذلك موافقته لبنك الكويت والشرق الأوسط للتحول بالكامل إلى بنك إسلامي.
ومن حيث التمويل والفرص المتاحة للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي فتشمل القروض السكنية، وترتكز على مستوى عال من الطلب على القروض العقارية في السوق المحلية. ففي دولة الإمارات العربية، يسعى نحو %٧٠ من المستثمرين الإماراتيين إلى الحصول على تمويل لشراء أصول عقارية.
وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يشجع إقرار قانون التمويل العقاري الجديد مستويات الإقراض العقاري التجاري من قبل البنوك، وقد بدأ بالفعل العديد من البنوك في تقديم التمويل للعقارات السكنية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تسدد على فترات تمتد إلى ٢٥ سنة.
وتوقع تقرير «بيتك» أن تحتفظ الصناعة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بالزخم القوي المصاحب لنموها للمضي قدما إلى الأمام بمعدل نمو سنوي يتراوح بين %٢٠-%١٥ في عام ٢٠١٠.
وقال تقرير «بيتك» إن وجود مراكز مالية في كل من البحرين وقطر والإمارات، فضلا عن عدد من المنظمات المالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز إدارة السيولة، والسوق المالية الإسلامية الدولية سيستمر في جذب لاعبين جدد إلى المنطقة، والارتقاء بالصناعة المصرفية الإسلامية إلى مستويات أعلى .
