اتفق المشاركون فى ندوة "الدولة المدنية والوحدة الوطنية، على ضرورة مواجهة ما يحدث بتدخل العقلاء فى المجتمع، كما اعتبرت كثيرا من المداخلات أن الإعلام وخاصة المواقع الإلكترونية غير مسئولة.
شارک :
د. محمد سليم العوا
وكالة أنباء التقریب (تنا) أكد مثقفون وقيادات سياسية وقانونية فى مقدمتهم د. محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري أنه لا يوجد أزمة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر حاليا، ووصفوا أزمة التصريحات المتبادلة بين قيادات كنسية وغيرهم بأنها سياسية في المقام الأول، بينما اختلفوا فى تقييم موقف الدولة رسميا، حيث أرجع البعض ما يحدث من أزمات بين المسلمين والمسيحيين إلى ضعف الدولة وانسحابها عن دورها، وعاد آخرون ليؤكدوا أن السلطة تعرف ما تفعله جيدا وتؤيده لمصالح خاصة، واختلفوا فى تحديد ما إن كانت الأزمات الأخيرة مفتعلة أم مخطط لها، واتفقوا على ضرورة الحل بتدخل عقلاء الجانبين، معبرين عن تفاؤلهم بحل الأزمة الحالية بأسرع ما يتوقع.
من جانبه شدد الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار والفقيه القانوني على نفى أن الأزمة الحالية دينية، مؤكدا أنها سياسية بامتياز، مشيرا إلى أن مصر لا تعرف الطائفية رغم وجود مسلمين ومسيحيين وأكد أن مصر ليست دولة طائفية، ولكنه أوضح أن ما يحدث أزمة سياسية ونزاع سياسي، مدللا على أنه والمستشار البشري وغيرهم كانوا يشيدون بمواقف البابا شنودة وغيره عندما كان يتحدث عن عدم زيارة القدس تحت الاحتلال وغير ذلك من مواقف الأنبا يوحنا قلته وغيرهم التي دفعت العوا شخصيا وغيره للعودة إلى ما قاله القرآن عن الأقباط شركاء الوطن والتصدى لكثير من القضايا كالجزية والعيش المشترك والمصطلحات حتى دخل شخصيا فى نقاشات وجدل في الفرعيات مع أصدقاء من المسلمين لينتصر لما جاء في القرآن عما يخص المسيحيين.
وذكر العوا أن كاميليا شحاتة لم تسلم ولو كانت أسلمت يكون تسليمها للكنيسة، خطأ السلطة والدولة وليس الكنيسة، متسائلا لو كان هناك الجامع فعل ما تفعله الكنيسة من يكون المخطئ، وأجاب أن الجامع ليس له رأس أو الرأس لا تريد مشاكل، مضيفا أنه تدخل وعقلاء كثيرين في قضية وفاء قسطنطين وماريا وغيرها وأكد أن الدولة مخطئة والكنيسة تستفيد من هذا.
وأوضح العوا أنه لم على كلام الأنبا بيشوى واعتبره "كلاما فارغا ولا يستحق الرد"، موضحا أنه لو كان الأنبا بيشوى قصد العقيدة الإسلامية ما كان غضب لأنه بالطبع حسب قوله كل صاحب دين بل صاحب مذهب لا يرى صلاحا أو صحة لعقيدة الآخر وهذا لا يتناقض والتعايش والإخوة والمودة المشتركة ولا يفسد ما بين المسلمين والمسيحيين.
وقال العوا بنبرة شديدة ولهجة قوية "يستحيل على في هذه السن أن أتراجع عن كلام كنت أقوله من ٤٠ عاما ولا يمكن أن أقف صامتا وأتجاهل الاعتداء على الدين"، مطالبا النخبة بعدم التخلي عن واجبها، ودورهم خاصة من المسيحيين، مشيرا إلى مواقفه الكثيرة التى وقف فيها فى أزمة الكشح مع المسيحيين وغيرها عندما يتم الاعتداء على حق مسيحي، معتبرا أن هذا إيمانا منه وغيره بوحدة الوطن والإخوة، معتبرا أنه والبشري لو لم يفعلوا هذا لاشتعل الوطن، وأنهم يحمون الوطن بدفاعهم عن وحدته، متهما قوى لم يسمها بأنها تريد أن تشعل مصر، قائلا: إنه "لا يقبل المسلم الدنية فى دينه كما أنه لا يقبل المسيحي الدنية فى دينه، ولا يريد أن يقبل المسلم الدنية فى وضعه السياسى ولا المسيحي كذلك، حياتنا لم تتغير ونريد أن نسكت الأصوات المتعصبة فى المسجد الجاهل هنا وفي الكنيسة الجاهلة هناك".
ومن جانبه حمل المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق الإدارة الكنسية في مصر محاولة ضم الأقباط داخلها لتعبر عنهم دون غيرها، معتبرا أن هذا جزء هام من المشكلة، موضحا أن الكنيسة تستخدم فى ذلك رجال الدين الذين بحكم تخصصهم لا يعرفون كثيرا في الأمور الاجتماعية والسياسية ويخطئون أخطاء كبيرة، ودلل على ذلك بأنه غاب السنوات الأخيرة تناول المسائل الكنسية الفكرية بالنقد كما كان في عشرينيات القرن الماضي.
وذكر البشري أن الكنيسة والمجلس الملي كانا يؤديان دور توزيع السلطة والنقاش أما الآن ومنذ فترة طويلة أصبحوا شيئا واحدا حتى إن عددا كبيرا من المجلس الملي أصبحوا شمامسة، واعتبر أن هناك التزاما مؤسسيا تجاه الكنيسة أكثر منه التزاما دينيا، نافيا وجود انتشار لمسألة المقاطعة من أصحاب دين للدين الآخر، محذرا من أنه فى حالة انتشار هذا سيكون خطرا كبيرا على مصر – رغم مقاطعة بعض الحضور والتأكيد على أنه حادث فعليا تعامل مسيحيين مع مسيحيين فقط ومسلمين مع مسلمين فقط في كل شىء، فعقب البشري بضرورة التحرك السريع لمواجهة مثل هذه السلوكيات.
وشدد البشري على أنه لا توجد مشكلة طائفية بالمعنى الحضاري والتاريخي بين المسلمين والأقباط، ولكنه جدل ويعود ويخبو في أقل مما يتوقع، وضرب مثلا على مدار قرن من الزمان والتوترات قائمة ولكن لا يجب التراخي، مطالبا بفهم أساس المشكلات، نافيا أن ما يحدث قد يشكل خطرا على الجماعة الوطنية، مرجعا الأمر إلى عدم تحقيق المساواة بين المصريين فى كافة الأنشطة، معبرا عن خوفه من العزلة لكل طرف بعيدا عن الآخرين ولا يخشى من الكلام، مطالبا بضرورة الاندماج والاختلاط بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا إلى أن طبيعة المصريين هي الاختلاط.
وأوضح أن الدولة المصرية مدنية ولا يوجد أي تفريق بين مواطن وآخر على أساس الدين، لكنه أشار إلى أن الاستبداد يريد أن يفرق مثلما الحال في مشكلة المحامين والقضاة كانت لإبعاد المواطنين عن تزوير انتخابات الشورى، كما أن هناك رغبة في الإثارة ومنها الإعلام رغم الجوانب السلبية لكن هناك دورا إيجابيا في المصارحة، منتقدا دور المعتدلين من المسيحيين والنخب المثقفة التى تواجه سيطرة الإدارة الكنسية رغم أن المثقفين المسلمين ينتقدون الأزهر في بعض المواقف، إلا أن أكبر المخاطر التي يراها البشري هي سيطرة الإدارة الكنسية على الشعب القبطي وعزله عن المشاركة فى القضايا العامة والمجتمع.
