قلق المجتمع الدولي من القدرات النووية الإسرائيلية

وأكد الملتقى الذي عقد بعنوان " ما بعد مؤتمر مراجعة إتفاقية حظر انتشار السلاح النووي والقمة النووية " ونظمه المعهد العربي للدراسات الأمنية بالأردن, والمجلس المصري للشؤون الخارجية, وجمعية الباجواش المصرية, ومبادرة الشراكة الأمنية بواشنطن, وبدعم من حكومات بريطانيا والنرويج وهولندا، أكد أن الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره, لن تنجح إلا إذا تم تبني هذه الجهود على نهج شمولي يشمل تدابير متكافئة وغير تمييزية ومتوازنة, ويجب كذلك أن تولي الأولوية على نحو متكافئ لكل ركن من الأركان الثلاثة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهي : نزع السلاح النووي, وعدم انتشار الأسلحة النووية, والحق في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية, كما أن على الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها, تجاوز المعايير المزدوجة التي كان معمولا بها في الماضي, فلا يمكن لحفنة من الدول أن تبرر مواصلة حيازتها لأسلحة نووية بدوافع تتعلق بأمنها القومي فيما هي تدافع عن قضية عدم انتشار الأسلحة وعدم حيازة دول أخرى لها, ويجب احترام مبدأ الأمن المتكافئ وغير المنقوص للدول كافة, وهو مبدأ كان وراء التوافق في الوثيقة التوافقية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المخصصة لنزع السلاح النووي ..

وأكد "البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو" أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ضرورة الالتزام بالإلغاء الشامل والكامل للأسلحة النووية باعتبار ذلك السبيل الأخير لمواجهة إمكانية استخدام تلك الأسلحة, وأنه في انتظار تحقيق نزع السلاح النووي بصورة عامة وكاملة, ينبغي الاتفاق على ضمانات أمنية سالبة عالمية وغير تمييزية, وملزمة قانونا لفائدة الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية ..

وقال إحسان أوغلو: إن تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية حق لكل الدول غير قابل للتصرف, والطاقة النووية لها أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى, فظاهرة الاحتباس الحراري أعطت دافعا قويا لاستخدام تكنولوجيات توليد الطاقة التي لا تسهم في انبعاثات غازات الدفيئة, والطاقة النووية إحدى هذه التكنولوجيات, ومن أجل تمكين جميع البلدان, لا سيما البلدان النامية, من الحصول على متطلباتها من الطاقة بطريقة سليمة بيئيا, ثمة حاجة إلى اعتماد معايير غير يمييزية بشأن الحصول على التكنولوجيا النووية, وعليه فإن توخي العدالة في الحصول على هذه الطاقة سيكون أمرا أساسيا لنجاح الاستراتيجية العالمية لحظر الانتشار ونزع السلاح النووي.

وأضاف أن منظمة المؤتمر الإسلامي تطالب بضرورة التوصل إلى حل سلمي ومتفاوض بشأن الملف النووي الإيراني, وترحب بالجهود التي تبذلها بلدان مثل تركيا والبرازيل ابتغاء تيسير التسوية السلمية لهذا الملف, وفي سياق إحلال السلام في الشرق الأوسط, يمكن أن يكون للدور النشط للبلدان الإقليمية إسهام إيجابي في هذا الصدد.

وأكد الملتقى الدولي على أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية يشكل تحديا خطيرا لأمن دول الجوار, وأن هناك قلقا متناميا في المجتمع الدولي من القدرات النووية الإسرائيلية.
وطالبت المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الملتقى بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن النووي, وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل, ومع أهمية وجود تيار ضاغط داخل إسرائيل وخارجها للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي, تجنبا للدخول في سباق تسلح نووي, وتخوفا من مواجهات نووية في المستقبل .. وأن عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة يمثل خطرا على الأمن القومي لمجموع الدول العربية, وأنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع من دون أن يثير مخاوف حقيقية قد تدفع بعض الدول إعادة النظر في مسألة أمنها القومي ..

وأكد الملتقى الدولي أن معاهدة حظر الانتشار النووي تهدف إلى إغلاق النادي النووي على الدول النووية الخمسة, أن تكون هناك التزامات ومسؤوليات تتقاسمها الدول النووية غير النووية وهي : أن تتعهد الدول النووية بالاستمرار في خفض ترسانتها النووية وصولا إلى عالم خال من الأسلحة النووية .. وأن تتعهد الدول غير النووية بعدم امتلاك الأسلحة النووية .. وأن من حق الدول جميعا الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية .. وأن هذه الأهداف الثلاثة هي رزمة واحدة متماسكة لا يجوز النظر في واحدة دون الأخرى.
وفي الختام أجمع الخبراء وممثلو أكثر من ٥٠ دولة ومنظمة دولية في الملتقى , على التمسك بقرار مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام ١٩٩٥ المتعلق بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.