قالو أنه لولا الإسلام لما استمرت المسيحية واليهودية في ا لعالم
أزهريون يرفضون وثيقة الفاتيكان حول الأقليات المسيحية في الدول الإسلامية
رفض عدد من علماء الأزهر المصريون الوثيقة التي أصدرها الفاتيكان مؤخرا وتتحدث عما وصفته بمعاناة المسيحية في الشرق الأمر الذي يؤدي إلى انحسار الديانة المسيحية في العالم العربي .
قال علماء الأزهر الذين استطلعت أراؤهم في الوثيقة أنه لولا المسلمين لما استمرت المسيحية حتى اليوم والدليل أن المسيحية اختفت من أماكن عديدة في العالم بسبب عنصرية الأنظمة التى سادت هناك بخلاف الأنظمة الإسلامية التي حافظت على حقوق الأقليات المسيحية ... تفاصيل ما قال علماء الدين المصريين في السطور التالية : رفض أزهرى بداية فقد سجل شيخ الأزهر رفضه لوثيقة الفاتيكان من خلال رسالة واضحة أرسلها للبابا بنديكتوس السادس عشر أكد فيها أن مسلمي الشرق الأوسط هم الأحرص على بقاء المسيحية وليس اندثارها كما يزعم الفاتيكان .
ورفض شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مضمون الوثيقة الصادرة عن مؤتمر السنودس من أجل الشرق الأوسط الذي عقده البابا بنديكت السادس عشر في الفاتيكان في أكتوبر الماضي، من أن المسيحيين في الشرق الآن يواجهون وضعًا شبيها بما واجهه المسيحيون الأوائل حين كانوا يعانون الاضطهاد وتخضع بلادهم لاحتلال الرومان .
كما أكد شيخ الأزهر في رسالته أن وثيقة الفاتيكان توحي بأن الخطر على الوجود المسيحي يرجع إلى السياسات التي تتبعها الدول الإسلامية وإلى الضغوط الاجتماعية الناشئة عن تزايد الاتجاهات الإسلامية، وكذلك الإشارات المتكررة إلى أن المسلمين لا يعرفون حرية العقيدة والضمير، وإنما يسمحون بحرية العبادة، وأنهم لا يستطيعون التفرقة بين الدين والدولة ولا يكفلون للمسيحيين فرصًا متكافئة.
وشدد على أن الإسلام لم يكتف بالاعتراف بالأديان السماوية السابقة واحترام أنبيائها وكتبها وشرائعها، بل جعل العلاقة بين الناس جميعًا على اختلاف أجناسهم وأديانهم تقوم علي أساس من الاخوة الإنسانية الرحبة السمحاء، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي نؤكد نحن المسلمين أن الشرق الإسلامي وطن لكل أبنائه بغير تفرقة ولا تمييز، فإننا نجد الدولة الصهيونية وقد بلغت الدرك الأسفل عدوانًا واحتلالاً وإنكارًا للحقوق وتدنيسا للمقدسات فتطالب بيهودية الدولة، بحيث تستأصل كل من لا يؤمن باليهودية من أرض فلسطين، خلافًا لكل المواثيق والقرارات والأعراف الدولية والإنسانية.
وقال شيخ الأزهر: «إننا أحرص ما نكون على بقاء المجتمعات المسيحية في الشرق الإسلامي حية مزدهرة، آمنة مطمئنة، باعتبار أن ذلك من أسباب الثراء الحضاري للشرق. وأوضح أن وثيقة سنودس الفاتيكان لم تحدد موقفًا واضحًا من القضية الفلسطينية حيث طالبت بإنشاء وطنين قوميين لليهود والفلسطينيين دون أي إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي أو الانسحاب من الأراضي المحتلة، أو وضع القدس، يضاف إلي ذلك رفض الوثيقة للعنف أيا كان مصدره، في مساواة بين الضحية والجلاد، وبين المعتدي ومن يدفع عن نفسه العدوان.
مغالطات مسيحية
أما الدكتور عبد الرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر وأمين جبهة علماء الأزهر فيقول : لقد ادعت وثيقة الفاتيكان غياب الاعتراف بالحرية الدينية وحقوق الإنسان في البلاد الإسلامية وهذه مغالطة كبرى، فإن الإسلام يعترف بهذه الحرية الدينية وبحقوق الإنسان على أكمل ما يكون، وهذا سِرُّ بقاء النصرانية واليهودية في البلاد الإسلامية كل تلك القرون، التي لم يحصل في يوم من الأيام لها تطهير أو إبادة على النحو الذي مارسته الكنيسة الكاثوليكية مع المسلمين في الأندلس وفي الحروب الصليبية في الشام وفلسطين، أو الذي مارسته الكنيسة الأرثوذكسية الصربية مع البوشناق المسلمين في البوسنة والهرسك.
ويضيف : أيضا فمن أخطر ما في الورقة من المغالطات تلك التي تتعلق بالحالة المصرية، حيث تدَّعي الورقة أن حياة المسيحيين في مصر معرَّضةٌ لصعوبات خطرة، وترد ذلك إلى تصاعد ما تسميه بالإسلام السياسي، وتغلغل ما تسميه الأسلمة في المجتمع المصري.ومن العجب أن يُطْلَب من المسلمين أن يتخلوا عن أسلمة حياتهم في الوقت الذي تدعو فيه الورقة الأقلية الكاثوليكية إلى التبشير بالمسيحية في هذه البلاد!.
بل تعتبر الورقة أن الردة عن الإسلام إلى النصرانية تعد اهتداءً، بينما الدخول في الإسلام يعد اقتناصاً مغرضاً يتعرض له المسيحيون تحت إغراءات أو ضغوط وعنف يمارسها المسلمون عليهم.
وهذا تصوير خاطئ وكذب فاضح لن تكون نتائجه إلا إيقاد الفتن وإشعال الحروب الدينية في المنطقة، وهو لعب بالنار، نرجو ألا تتورط فيه الكنيسة التي ترفع شعار المحبة والسلام.
أيضا حاولت الوثيقة الفاتيكانية خلط الإسلام بالعنف واعتبار كل متدين متطرفا، والدعوة إلى الاشتراك في مواجهة ما أسمته الورقة (التيارات المتطرفة) بدعوى تهديدها للجميع وهذا خطأ فادح، وهو كفيل بإشعال نار فتنة كبرى في المنطقة وفي العالم، فالأفكار المتطرفة لا تمثل تيارا عاما في الصحوة الإسلامية، وإنما هي نتوءات متفرقة هنا وهناك، يلفظها الجسد الإسلامي، وتتكفل بمواجهتها ومحاصرتها المؤسسات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية ومحاولة إدخال غير المسلمين على هذا الخط جديرة بإفشال كل هذه الجهود المخلصة، وإعطاء مصداقية لهذه الأفكار بين الشباب، وربما أدت إلى تحول جمهور كبير من الأمة من رفضها إلى التعاطف معها ومساندتها وأخيرا فإن من أخطر ما جاء في الورقة : الدعوة الصريحة للتدخل الأجنبي في بلاد الشرق الأوسط لدعم التبشير، وهي عودة واضحة إلى حالة الحروب الصليبية البغيضة، ويبدو أن الأساقفة الشرقيين الوطنيين الذين اجتمعوا في روما قد انتبهوا لخطورة هذه الدعوة فرفعوها من التوصيات التي خرج بها السينودس. وثيقة ظالمة تمهد للتنصير أما الدكتور عبد الفتاح الشيخ الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر ورئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية فيقول : للأسف الشديد فإن انقسام المسلمين وقتالهم الداخلى سواء بالسيف أو بالكلمة سمح للغرب أن يعمل على استهدافهم ولن تكون وثيقة الفاتيكان الداعية للتدخل الأجنبى فى دولنا هى الأخيرة من نوعها فالأمر أصبح لا يقتصر على عملية الغزو والاحتلال، بل أصبحوا يستخدمون الأقليات كورقة للضغط على الحكومات كما تفعل الولايات المتحدة بالنسبة لورقة الأقباط في مصر، أو لإضعاف المناعة الداخلية للمجتمعات، أو حتى للشوشرة على المشروع الإسلامي والثقافة الوطنية، أو لتحقيق مهام أخرى كلها تدخل في هذا الدور الهدّام، الأمثلة في هذا الصدد واضحة جدًّا.
ويضيف د. الشيخ : ولو تابعنا التاريخ الإسلامي الطويل سنرى بسهولة أن أن المجتمع الإسلامي طالما كانت مرجعيته العليا هي الإسلام، وأن الشريعة مطبقة فيه، فإن مشكلة الأقليات العرقية والجنسية لم يكن له أي وجود يذكر؛ لأن الإسلام لا يفرق بين المسلمين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو حتى اللغة، وكذلك لا يظلم غير المسلمين على أي أساس {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: ٨]، أي أن العدل حتى مع من تكرههم. والملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا أن عددًا كبيرًا من العرقيات والجنسيات والشعوب والقبائل ساهمت في البناء الحضاري الإسلامي، ونبغ أشخاص كقواد عسكريين، وعلماء دين ودنيا من الأقليات، وأن فترات الظلم التي حاقت بالمجتمعات الإسلامية كان تطال المجتمع كله وليس أقلية معينة عرقية أو دينية.
