الأمم المتحدة: معدل البطالة في فلسطين الأعلى بالعالم
تنا
وصف تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة في عام 2018، بأنه "الأكثر قتامة" من أي وقت مضى.
شارک :
ووفقا للتقرير السنوي للوكالة الدولية، الذي نشر على موقعهم الإلكتروني؛ فإن المواطنين الفلسطينيين عالقون في اقتصاد بلا أفق تنمو فيه البطالة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من توقف التنمية.
وأضافت أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 27.4 في المائة في 2017 مسجلا الأعلى في العالم، في حين تراجع الإنتاج الزراعي 11 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنّ نصف الفلسطينيين دون ثلاثين عاما يعانون من البطالة، ونما الاقتصاد 3.1 في المائة لكنه لم يسجل تغيرًا يذكر من حيث نصيب الفرد من الدخل.
ويقول التقرير: إن القيود "الإسرائيلية" على التجارة الفلسطينية تشمل قائمة الاستخدام المزدوج، التي لا تسمح للفلسطينيين باستيراد مجموعة كبيرة من السلع المدنية التي قد يكون لها تطبيق عسكري محتمل.
وتشمل القائمة مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الآلات المدنية وقطع الغيار والأسمدة والكيماويات والمعدات الطبية والأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعادن وأنابيب الصلب وآلات الطحن والمعدات البصرية والمساعدات الملاحية.
ويفرض هذا الحظر تكاليف اقتصادية باهظة، ويزيد من تفاقم الصراع وعدم الاستقرار السياسي عن طريق تقويض العمالة والأجور ومعيشة الشعب الفلسطيني.
ويقول التقرير: إن مجرد إزالة القيود "الإسرائيلية" المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين، يمكن أن يسمح لاقتصاد المنطقة بالنمو بما يصل إلى 10 في المائة، بينما لا يمكن للوضع الراهن سوى ضمان استمرار البطالة على مستوى الكساد والفقر المدقع.
و في هذا المجال قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن تقرير الأمم المتحدة بأن الأوضاع في قطاع غزة كارثية بعد أحد عشر عاماً من الحصار الاقتصادي والقطاع أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد، يحتاج خطوات عملية أولها رفع الحصار الإٍسرائيلي.
ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه الخميس 13-9-2018 المجتمع الدولي للانتقال من موقع الرصد لواقع الحياة في غزة، إلى موقع العمل والتأثير، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار ومن ثم القيام بخطوات عملية لإغاثة الناس، والعمل الجدي لتغير الأوضاع الكارثية في كافة القطاعات.
وقال الخضري " البوابة الحقيقية لوقف تدهور الحالة في غزة وبداية النهوض، تكون عبر رفع الحصار وتنفيذ محددات رفع الحصار عبر عدة خطوات مهمة".
وأشار إلى أن أبرز هذه المحددات فتح كافة المعابر التجارية دون استثناء، ورفع القيود عن حركة الأفراد والبضائع، والسماح بدخول كافة السلع وخاصة المواد الخام اللازمة للصناعات الممنوعة بحجة الاستخدام المزدوج.
ودعا إلى فتح الممر الأمن الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، وإقامة مشروعات تشغيل للعمال في غزة، إضافة لإعادة بناء واعمار مطار غزة الُمدمر ما سيسهم في حرية الحركة للأفراد، وإحداث انطلاقة في الوضع الاقتصادي.
وبين أن الميناء البحري هو حق فلسطيني وقعت عليه الأطراف، وجاء ضمن اتفاقيات سابقة، ويجب الشروع في بنائه ليكون جزءً مهم من تجاوز الحالة الانسانية الكارثية.
ودعا الخضري، المجتمع الدولي لمزيد من الحراك وتقديم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لتقوم بواجباتها، حيث أن الأمن الغذائي للاجئين مهدد، وكذلك الأمن التعليمي لنصف مليون لاجئ في غزة وخارجها.
واستعرض الخضري الواقع الإنساني بالأرقام، حيث 85% من سكان غزة تحت خط الفقر، وأكثر من 50% معدل البطالة، فيما 62% نسبة البطالة بين فئة الشباب، وأكثر من 80% من المصانع متوقفة بشكل كلي أو جزئي.
