في وقت يعقد فيه مجلس النواب الأردني جلسة مسائية يناقش فيها طلبي مناقشة متعلقين بآلية تسعير الحكومة للمحروقات، وارتفاع الأسعار والمطالبة باتخاذ إجراءات لتخفيض الأسعار، تقيم أحزاب المعارضة والنقابات المهنية في المملكة عند الساعة الرابعة عصر اليوم، اعتصاماً أمام بوابة المجلس النيابي للاحتجاج على غلاء الأسعار.
وتشارك في الاعتصام النقابات المهنية الأربع عشرة وأحزاب المعارضة التسعة الذين لم يشاركوا في المسيرات التي جرت الجمعة الماضي، وإن كان أفراد من تلك الأحزاب خرجوا فيها بشكل فردي. وأدرج على جدول أعمال الجلسة التي تعقد متزامنة مع اعتصام اليوم طلب مناقشة الآلية التي تطبقها الحكومة في تسعير الوقود والغاز، وطلب مناقشة مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أخرى لتخفيض الأسعار. ولا يعني إدراج طلبي المناقشة على جدول أعمال جلسة اليوم السير في مناقشتهما خلال الجلسة، وإنما يعني تحديد موعد للبدء في المناقشة، بيد أن نوابا يعتقدون أن نوابا سيطرحون البدء في المناقشة خلال جلسة اليوم، ودمج طلبي المناقشة في طلب واحد.
المزاج النيابي من الحكومة بدأ يأخذ بعدا متغيرا، الأمر الذي يعني صعوبة الحكم على ما يمكن أن تخرج به جلسة اليوم من أفكار ووجهات نظر. التوقعات تشير الى إمكانية أن تتمحور الأفكار في ۳ مواضيع هي: تحديد موعد لاحق قريب للمناقشة، والثاني السير في إجراءات المناقشة فورا، وقلة ستحشد وفق مصادر نيابية مطلعة تجاه حجب الثقة عن الحكومة.
واستبعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن يتم اليوم السير في إجراءات المناقشة، وأن يترك المجال أمام الحكومة لتقديم وجهات نظرها من المذكرتين ليصار بعد ذلك السير في طلبات المناقشة. وأضاف أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ذلك بشكل صريح وواضح، حيث ستتم مناقشة الطلب من حيث صلاحيته، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد للنقاش على أن لا يزيد الموعد على أسبوعين.
وفيما يتعلق بما يدور في ردهات مجلس النواب من أقوال بشأن حجب الثقة عن الحكومة قال الطراونة إنه لم يصل الى المكتب الدائم حتى مساء أمس أي طلب بهذا الخصوص. وتعرف المادة ۱۲۷ من النظام الداخلي لمجلس النواب المناقشة على أنها "تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة"، فيما تقول المادة ۱۲۸ الفقرة (أ) منه إنه "يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يقدموا الى المجلس طلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة"، فيما تقول الفقرة (ب) إنه "يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة".
وتقول المادة ۱۲۹ الفقرة (أ) يقدم طلب المناقشة العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، وتقول الفقرة (ب) يحدد المجلس موعد المناقشة العامة، بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوما إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده. وتوضح المادة ۱۳۰ طريقة طرح الثقة بالحكومة بالقول "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (۵۴) من الدستور". وكان مجلس النقباء اصدر بيانا عقب اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء دعا فيه الى تغيير الحكومة "لإدخالها البلد في أزمات متتالية أدت الى نتائج سلبية".
كما دعت النقابات المهنية الأربع عشرة الى تشكيل حكومة "قادرة على مواجهة التحديات وتمثل فيها كل القوى الفاعلة في أردننا الحبيب"، على حد ما جاء في البيان. وأكدت النقابات على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي قالت إنها "قائمة على الخصخصة وبيع القطاع العام والارتهان للبنك الدولي". كما شددت على أهمية "إدخال إصلاحات سياسية لانتخاب برلمان يفرز من خلال قانون انتخابي توافقي يكرس الانتماء للوطن". كما دعت النقابات في بيانها "النقابيين وأبناء الشعب الأردني الى الاعتصام المنوي إقامته أمام مجلس الأمة اليوم الأحد الساعة الرابعة مساء". وبينت أن الهدف من الاعتصام "التعبير عن موقف الشعب الأردني الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة والتي لم يكن لها أي أثر إيجابي على تحسين ظروف معيشتهم اليومية وتبديد مخاوفهم". وقالت إن "الحكومة لم تتخذ أي إجراءات قانونية فاعلة لمكافحة الفساد المالي والإداري وحماية الأموال العامة، وتجاهلت كل دعوات الإصلاح السياسي". وأضافت النقابات في بيانها أنها "كانت ومنذ شهر آب (اغسطس) الماضي حذرت من كل هذه العواقب وأصدرت بياناً مفصلاً حول ذلك، إلا أن الحكومة لم تبادر الى اتخاذ أي قرار أو إجراء لتصويب هذه الأوضاع بل ازدادت الأمور سوءاً في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية".
