الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في العراق
العراق يستنكر اجتماعاً عقدته عشائر في أربيل يدعو للتطبيع مع "إسرائيل"
تنا
ردّاً على مؤتمر عقد في أربيل دعا إلى التطبيع مع "إسرائيل" بحضور شخصيات عشائرية من 6 محافظات، الرئاسة العراقية والحكومة وقوى سياسية وحزبية تستنكر انعقاد المؤتمر وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية.
شارک :
أعلنت الرئاسة العراقية في بيان اليوم السبت رفضها محاولات التطبيع مع "إسرائيل"، وجددت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
وقال بيان الرئاسة: "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل"، وتدعو إلى "احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".
وأكد البيان أن "الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم، لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".
بيان الرئاسة العراقية، دعا إلى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً و قانونياً، والتي تمسّ مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".
بدورها، أعربت الحكومة العراقية عن رفضها القاطع لــ"الاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان"، من خلال رفع شعار التطبيع مع "إسرائيل".
وأكدت الحكومة في بيان لها، اليوم السبت أن "هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية التي تحاول هذه الشخصيات الحديث باسم سكانها"، مشيرة إلى أنها "تمثل مواقف من شارك بها فقط".
ورأى البيان بأنها "محاولة للتشويش على الوضع العام، وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض الانتخابات".
بيان الحكومة العراقية شدد على أن "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، والحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
"دولة القانون": التجمع يعبير عن عمالة فجة للكيان الصهيوني لفئة لا تمثل سوى نفسها
من جهتها، أعربت كتلة دولة القانون عن رفضها وشجبها لعقد مؤتمر في أربيل "لشخصيات مغمورة أعلنت فيه دعوتها إلى التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب".
واعتبرت أن "ترحيب ودعم الكيان الصهيوني ومن يمثله من دول المنطقة لمثل هكذا تجمعات يكفي لإثبات أن هؤلاء الحاضرين ما هم إلا أدوات بائسة لتنفيذ مآرب ومخططات أكبر منهم"، مشددة على أن "هذا التجمع لا يمثل العراق ولا يعبر عن إرادة العراقيين".
"دولة القانون" دعت الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء الذين عقدوا هذا التجمع داخل العراق، وهو ما يمثل تحدياً واستفزازاً كبيراً للشعب العراقي الذي كان وما زال مناصراً للشعب الفلسطيني وحقه في استعادة حقه المسلوب وأرضه المغصوبة".
"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، علّق بدوره على دعوات أطلقها شخصيات عراقية من 6 محافظات إلى التطبيع مع "إسرائيل".
وأكد "رفضه القاطع و إدانته الشديدة لمحاولات نفر ضال، المساس بثوابت الشعب العراقي في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني".
واعتبر "أن عقد اجتماع في أربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني يعد عملاً إجرامياً وفقاً للقانون العراقي النافذ، ويعد كل الذين أعدوا وشاركوا في هذا الاجتماع خونة، يجب محاكمتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".
تحالف الفتح دعا القضاء العراقي الوطني لملاحقة كل هؤلاء وتطبيق القانون النافذ، كما دعا الشعب العراقي وجميع المؤسسات الرسمية والدينية والشعبية والعشائر العراقية إلى "نبذ هذه الفئة المجرمة والتبرؤ منهم".
من جهته، استنكر رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان على صفحة "تويتر"، وشدد فيه: "أن على أربيل رفض مثل هذه الاجتماعيات الإرهابة الصهيونية، وإلا على الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين، وإلا فسيقع على عاتقنا ما يجب فعله شرعياً ووطنياً ". وشدد السيد الصدر أن "العراق عصيّ على التطبيع".
كذلك، استنكر عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية مؤتمرات وتجمعات ودعوات التطبيع مع "إسرائيل". وقال في تغريدة له على "تويتر": "نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق".
وأكد أن "القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى"، مجدداً "دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونضاله لإسترداد حقه المغتصب".
واعتبر الحكيم أن "القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم، بل تزداد رسوخاً في ضمير الأجيال العربية والإسلامية".
نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق ، وأن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى و لذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لإسترداد حقه المغتصب، وأن القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم.
هذا، وندد بيان صادر عن "حزب للعراق متحدون"، بالتطبيع مع "إسرائيل"، وقال في بيان: "بعد تاريخ من الآلام والاعتداء والظلم، وبعد مسيرة سادتها الروح العدوانية لإسرائيل في ضرب العرب المسلمين والاستيلاء على أرضهم وسرقة منجزاتهم وتاريخهم، نفاجأ بعقد مؤتمر عقد يوم أمس تحت اسم (السلام والاسترداد) غايته الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وإعلان براءتها من كل الجرائم المرتكبة".
من جانبه، دان "الحزب الإسلامي العراقي" في بيان بخصوص دعوات التطبيع مع "إسرائيل".
وقال الحزب في البيان: "المعروف أن العراق ناصر قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأرض فلسطين. لذلك كانت غريبة ونشاز تلك الأصوات التي تعالت في مؤتمر مشبوه يدعو إلى التطبيع مع "إسرائيل".
ودعا بيان الحزب أبناء الشعب العراقي إلى "رفض واستنكار هذه التصريحات، لأن القانون العراقي واضح في هذه القضية، ولن يقبل بأن تكون محل مفاوضة أو تنازل".
تحالف "عزم" في العراق، استنكر في بيان "بعض أصوات النشاز المطالبة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني"، مشدداً أن "العراق كان ولا زال رأس حربة أمام تطلعات الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين".
ودان "ديوان الوقف السني في العراق" بأشد العبارات جميع الخطوات الداعية إلى التطبيع مع "إسرائيل".
وشجب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في بيانٍ له المحاولات الرامية لتهيئة أجواء التطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق مطالبًا بمقاضاة الاصوات المجاهرة به كي لا يتجرأ أحد على المطالبة بالتطبيع.
على صعيد العشائر العراقية، أبدى عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي اليوم رفضه لما يسمى بمؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عقد في أربيل، معتبرًا أن عشائر نينوى أكبر من أن تحضر مؤتمر للتطبيع مع كيان غاصب، وأن الأشخاص الذين حضروا لا يمثّلون إلّا أنفسهم ولا يمثلون عشائرهم ومحافظاتهم ومشيرًا إلى أن عشائر المنطقة ستصدر بيانًا لإدانة المؤتمر.
وطالبت عشائر الديالى بنزع الجنسية العراقية عن المشاركين في المؤتمر وفقًا لما قاله سامي التميمي أحد الشخصيات العشائرية في المنطقة مؤكدًا أن التطبيع مع العدو الصهيوني يستدعي موقفًا حازمًا من الحكومة العراقية.
و نفت وزارة الداخلية في حكومة كردستان العراق مشاركتها فيه، مؤكدة أنه عُقد دون علمها وموافقتها، مؤكدة أنه "لا يعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الحكومة"، مشيرة الى أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.
