انصبت اليوم ادانات عدة  من الساسة والقوى اللبنانية المختلفة  على القرار الاتهامي الذي صدر يوم امس ، واجمع  المستنكرون  على تسيس عمل المحكمة وعدم نزاهتها  وتصويب القرار الاتهامي في وجه المقاومة  من اجل ضرب الوحدة الوطنية و وأد نار  الفتنة بين اللبنانيين . 

فقد  اكد رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب الاسبق مصطفى علي حسين أن "القرار الاتهامي الذي صدر أمس هو قرار مسيس مئة بالمئة وجائر، هدفه الأساسي تشويه صورة المقاومة في العالمين العربي والإسلامي من خلال الإيحاء لهذه الشعوب بأن المقاومة حركة إرهابية وأنها تقتل كل من يخالفها الرأي"، مشيرا الى ان قمة الخبث في هذا القرار هو اشعال حرب طائفية ,ولكن دراية وقيادة المقاومة قد عملت منذ سنتين على إبطال فتيل هذه الفتنة التي كان يسعى إلى إشعالها الأميركي خدمة لاسرائيل. 

و أسف رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الاسبق أسامة سعد في تصريح له على عدم نزاهة العدالة الدولية، وخضوعها لمصالح الدول الكبرى ما يجعلها تسير وفق ما تمليه هذه الدول، وليس وفقا لما تقتضيه الحقيقة والعدالة.
واعتبر ان "توجيه القرار الاتهامي نحو عناصر من حزب الله بدفع من أميركا وإسرائيل هو محاولة لمعاقبة هذا الحزب على دوره في طرد إسرائيل من لبنان سنة ٢٠٠٠، وإلحاق الهزيمة بجيشها سنة ٢٠٠٦، فضلا عن تصديه للمخطات الأميركية في لبنان والمنطقة". 


كما اعتبر النائب السابق احمد عجمي  ان "تزامن صدور القرار الظني مع انتهاء مسودة البيان الوزاري ، ماهو الا محاولة لوضع العراقيل امام الحكومة وان المحكمة الدولية مسيسة، وهدفها ضرب لبنان ومناعته و مقاومته".


وعلقت هيئة "مركز بيروت الوطن" في بيان لها  على "توقيت القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان بعد نجاح القوى الوطنية في تشكيل حكومة أكثرية تحافظ على الثوابت الوطنية في ثالوث الشعب والجيش والمقاومة"، واعتبرته "محاولة من اللوبي الصهيوني الاميركي لارباك الجبهة الداخلية اللبنانية قبل تمكن الحكومة الجديدة من الادارة، وسعيا لاحياء ما تبقى من ١٤ آذار على الساحة السياسية اللبنانية". 

كذلك إعتبر حزب" الاتحاد البيروتي،"ان القرار الاتهامي له مفاعيل سياسية اكثر من قانونية"، و انه  صدر لارباك الحكومة الجديدة التي ستتقدم  الى المجلس النيابي قريبا لنيل الثقة والمباشرة في الحكم، وبالسياسة ايضا تهدف الى حصول سجالات في البلاد ونقاشات وحجج من شأنها توتير الاجواء لمحاصرة المقاومة وسلاحها.

ورأى رئيس حزب "التضامن" النائب اميل رحمة  "ان مسار لجنة التحقيق الدولية سياسي بامتياز وبعيد كل البعد عن المسارات القانونية في لجان التحقيق محليا ودوليا، وقال " نحن ذاهبون الى مكان آخر غير مفهوم العدالة المتعارف عليه منذ القدم حتى اليوم، ذاهبون الى موقع ليس موقعا قانونيا اسمه المحكمة، ولكنه موقع سياسي منحاز. وكما كل الامور التي مرت علينا في المواقع الدولية المنحازة، في عدوان حرب تموز ٢٠٠٦، كان هناك مشروع عسكري دولي منحاز الى جانب العدو الصهيوني، وبعد الحرب استمر هذا العدوان من خلال زرع المتعاملين في لبنان من الحرب العسكرية الى الحرب الامنية مع ما رافقه من انحياز واضح لكل المنصات الدولية وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر منحازة بامتياز للقضاء علينا".